قال المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد «ألجيراك»، نور الدين بوديسة، إنّ تدعيم القدرات الخاصة بالمراقبة وتحيين الوسائل التقنية، وتفعيل التنسيق بين مختلف الفاعلين، أمر ضروري لكي ننجح في تأمين ما يستهلكه الجزائريون، معترفا بأنه منظمات حماية المستهلك لا تملك حاليا كافة الوسائل التي تضمن مراقبة كاملة ودقيقة لما يدخل من منتجات ومختلف السلع والمواد الاستهلاكية بالصورة المثلى والمرضية.
شدّد بوديسة خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، على أن التأكد من مطابقة المنتجات والسلع المستوردة للمعايير المعمول بها قبل تسويقها يسمح بحماية المستهلك وقمع الغش، مضيفا أن هذا الإجراء سيساهم أيضا في مضاعفة جهود إنجاز المخابر المطابقة على المستوى الوطني لمعايرة المنتجات والمواد المسوقة محليا للتأكد من استجابتها للمعايير والمقاييس الدولية.
وأبرز المتحدث أهمية المستهلك في محاربة ظاهرة التقليد، مفيدا بأن وعي هذا الأخير ودرايته بجميع التشريعات القانونية والتقنية المعمول بها، سيسهم بقدر كبير في مضاعفة نسب محاربة هذه الظاهرة، قائلا إن مشكلة الجزائر تكمن في غياب التكوين التقني والمعلومات، وبالتالي وجب على منظمات حماية المستهلك تعزيز ثقافة التكوين، والتركيز أكثر على المسائل التقنية.
وأشار المتحدث إلى أنّ الدور الحالي لمنظمات حماية المستهلك سطحي، ويقتصر فقط على مراقبة تاريخ الصلاحية وتاريخ الانتهاء دون مراقبة مكونات المنتوجات، قائلا إنّ مراقبة المنتجات تستلزم طرفا ثالثا محايدا يحدّد صلاحية المنتوج من عدمه على أساس معيار عالمي متفق عليه من مؤسّسات معتمدة ومعترف بها عالميا.
وأوضح «ضيف الشعب» أنّ المستهلك الجزائري أصبح أكثر وعيا مقارنة بالسنوات الماضية، وأكثر دراية بالنقص الموجود في المؤسسات والهيئات المكلفة بالمراقبة والتحليل والتفتيش، داعيا في هذا الشأن تعزيز الساحة الاقتصادية بمخابر تحليل ومراقبة النوعية والجودة وشروط السلامة، وتمكين المنتجات الوطنية من الحصول على شهادة المطابقة ومعايير الجودة.
وفيما يتعلق بمراقبة الأجهزة الإلكترونية بالجزائر، قال بوديسة إن القواعد التقليدية أثبتت عجزها عن توفير حماية فعالة للمستهلك ومؤسسات الدولة في هذا المجال، وعليه تحتاج الجزائر إلى هيئة مختصة في مجال مراقبة جميع الأجهزة الالكترونية، خاصة أجهزة الحاسوب المرتبطة بالشبكة العنكبوتية. وكشف مدير عام الهيئة الجزائرية للاعتماد «ألجيراك» عن اتفاقية ستبرمها الهيئة مع مكتب دراسات فرنسي يخضع للقانون الجزائري، ويشغل كفاءات جزائرية من أجل الاستفادة من الخبرات في مجال مراقبة أجهزة الحاسوب المستوردة.
