كرّر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، في جلّ خطاباته وتصريحاته تقريبا منذ إعلانه عن تاريخ التشريعيات في 12 جوان المقبل، عبارة «انتخابات حرّة ونزيهة»، كان آخرها تصريحه، نهاية الأسبوع الماضي، بمناسبة يوم العلم المصادف لـ 16 أفريل الجاري، حيث أكّد أن «الشعب مدعوّ بكل حرية لاختيار ممثليه».
حِرص ينمّ عن عزم السلطات العليا في البلاد على إجراء انتخابات نزيهة وحرّة، بعيدا عن تدخل الإدارة مثلما عرفتها العملية السياسية خلال انتخابات سابقة، انتخابات تُعطى الكلمة فيها للشعب في اختيار ممثله تحت قبّة المجلس الشعبي الوطني، تجسيدا للوعود التي قطعها الرئيس منذ توليه زمام الحكم.
منذ إعلانه عن حلّ البرلمان، يوم 18 فيفري الماضي، صرّح الرئيس تبون أنه «سيتم المرور مباشرة إلى انتخابات تشريعية شفّافة بعيدة عن المال الفاسد»، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف خطابات الرئيس على التشديد على اجراء انتخابات نزيهة، ولأوّل مرة في إطار نمط انتخابي جديد يبعد المال الفاسد عن اللعبة السّياسية، ويفتح المجال واسعا أمام كل من يريد اقتحام الفضاء السياسي من أبوابه الواسعة.
بمناسبة عيد النصر الماضي المصادف لـ 19 مارس من كل سنة قال رئيس الجمهورية، إنه «على يقين بأن الشعب الجزائري، لاسيما الشباب الذي زرع بوعيه في الحراك المبارك، أمل الجزائر الجديدة، سيتجنّد لبناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات التي تُبنى بإرادة الشعب من خلال الاختيار الديمقراطي الحر وعبر التنافس الشريف في الأفكار في 12 جوان المقبل، الذي تمت إحاطته بكل ضمانات النزاهة»، مضيفاً «إننا مدعوون اليوم وبمشاركة الطبقة السياسية والمجتمع المدني والتنظيمات والنقابات والنخب لإحداث القطيعة الجذرية مع ممارسات الخزي والوبال».
كما لم تتوقف توجيهات وتعليمات الرئيس خلال ترأسه لاجتماعات مجلس الوزراء، عن الحرص على إجراء انتخابات حرّة، حيث أسدى في أحد اجتماعاته أمر عاجل للحكومة بـ «وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من أجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف، ووجه الرئيس تبون بـ»اتخاذ كافة الترتيبات الإدارية والمالية المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق الانتخابي، لتجسيد انتخابات ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي».
هذه الوعود، شُرع في تجسيدها على أرض الواقع، وأصبحت واقعا ملموسا من خلال دسترة السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، ولأول مرة في تاريخ التشريعيات ستتولى عملية مراقبة وتنظيم الإستحقاق البرلماني بكل حذافيره، وبضوابط جديدة بعد تعديلات أدخلت على القانون الناظم للانتخابات، حيث مُنحت لها صلاحيات كبيرة.
امتيازات أخرى منحت لمختلف التشكيلات السياسية وكل المستقلين الذين يريدون خوض السباق التشريعي، حيث يشترط على الجميع جمع عدد معين من التوقيعات لدخول السباق دون ضرورة الحصول على نسبة 4 ٪ من الأصوات في الانتخابات السابقة بالنسبة للأحزاب، ضف إلى إجراءات أخرى مثل مجانية القاعات، وطبع الملصقات بالنسبة إلى الشباب.
كما تم منح تسهيلات خاصة للشباب، من خلال مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث، ورفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن، كما شجع الرئيس التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، باشتراط المناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة والكوطة، كما كان يحدث في قانون الانتخابات السابق.