بعد طي صفحة صناعة وهمية لسيارات لا تتعدى نفخ العجلات، يرتقب في الأفق معالم بناء صناعة حقيقة ترتكز على إنتاج القيمة المضافة، من خلال اعتماد نسبة إدماج معتبرة تتوفر عواملها المبعثرة. غير أن العبور إلى صناعة بمعايير إنتاجية لا تستنزف موارد البلاد وتضمن سلامة العباد، يقتضي مرحلة انتقالية تتمثل في فتح مسلك للاستيراد دون إلحاق ضرر بالاحتياطي من العملة الصعبة الأصعب أكثر اليوم.
إنه عنوان مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم رخص الاعتماد وتبسيط شروط النشاط بالمزاوجة بين المرونة والصرامة، حماية للسوق من غزو نفايات أوروبا التي تعاني من فائض «الخردة» وأن يتم تجميلها هناك من تكنولوجيات حيل «شيطانية».
الكرة اليوم في مرمى وكلاء الاستيراد، من حيث مدى التزامهم بالنشاط وفقا لقواعد مهنية شريفة فيها ربح «حلال» وعناء أو بقاء بعضهم من «زنادقة اقتصاد السوق» مجرد مضاربين وسماسرة يبيعون لغيرهم من وراء البحر.
بالتأكيد هذا الانفراج الذي يرتقب أن يترجم في السوق، الصيف، يقود حتما إلى إعادة التوازن لسوق السيارات في الجزائر بعد أن عرفت أسعارها التهابا فاحشا، استثمر فيه سماسرة الخردة والأزمات لا يشقون ولا يسيل لهم عرقا في كسب ما لا يستحقون بلغة الاقتصاد، جوهرها العمل والإبداع والابتكار، ما ينتظر أن توفره الجامعة في مجال السيارات الكهربائية، تحدي المستقبل المقرون بالتحول الطاقوي.
لكن كل هذا مرتبط أيضا بالتحول السلوكي للمواطن، بالتزامه قواعد اقتناء مركبة بعيدا عن انفعال أو إشهار زائف ومغالطات مافيا السيارات، ذلك أن في الغالب التهافت سبب الأزمة.
