أكّد الرّئيس السّابق لجمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات، يوسف نباش، أنّ رئيس الجمهورية، أعاد الأمور إلى نصابها في ملف السيارات بقراراته الأخيرة التي ستتيح امتلاك المواطن المتوسط الدخل لمركبة جديدة، وكان الرئيس تبون قد أكّد خلال ترؤّسه لمجلس الوزراء، الأحد، على ضرورة اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية في مجال استيراد السيارات الجديدة، من طرف الوكلاء والعمل على محاربة الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط.
كشف نباش في تصريحاته لـ «الشعب ويكاند»، أنّ قرارات الرئيس الأخيرة ستسهم بشكل كبير في الحل الذي ينتظره الكثيرون في ملف السيارات، وأوضح الخبير في عالم السيارات بالجزائر، أنّ سحب شرط ملكية الأرض المخصّصة لمنشآت عرض السيارات وخدمات ما بعد البيع، التي تضمنها دفتر الشروط السابق كان من بين المطالب التي نادى بها الكثيرون من الوكلاء.
أبدى محدّثنا تفاؤله فيما يخص تخفيض قوة محرّك السيارات المستوردة الى 1.6 «ديزل»، مؤكّدا أنّ الرئيس يعي جيدا ضرورة التحكم في استيراد المركبات باهظة الثمن، وأنّ هذا القرار سيعود بالنفع على ذوي الدخل المتوسط، قصد تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع، إضافة الى إسهامه في تقليص فاتورة الاستيراد وتقليص تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج قدر الإمكان، وقال نباش» قرار الرئيس سيسهم في تعويض استيراد مركبة واحدة ذات محرك كبير بأربع سيارات متوسطة المحرك وموجهة لذوي الدخل البسيط».
تفاءل نباش في استعجال صدور القرارات الجديدة في الجريدة الرسمية، وصدور دفتر شروط جديد بعد عيد الفطر كأقصى تقدير، حتى يتمكّن الكثير من الوكلاء من إعادة دفع ملفاتهم التي ستستجيب لدفتر الشروط المنتظر تحيينه، كما دعا إلى ضرورة الوقوف على تعاملات البنوك مع الوكلاء الراغبين في الاستيراد، من أجل تسهيل العملية والكفّ عن سياسة التماطل التي تؤخر كثيرا عملية الاستيراد بعد استيفاء جميع الشروط.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، أوضح عضو جمعية وكلاء السيارات، عبد الحميد عشايبو، أنّ قرارات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير، خطوة مهمة تعكس رغبة الحكومة في تدارك أخطاء دفتر شروط استيراد المركبات، داعيا إلى إعادة النظر في عدد من النقاط التي قدمت على شكل مقترحات لوزراة الصّناعة في الآونة الأخيرة، من بينها تقليص إلزامية وجود 4 وسادات هوائية في المركبة إلى وسادتين مثلما هو معمول به في عديد الدول.
وبالعودة الى أهم القرارت التي حملها اجتماع مجلس الوزراء الأخير في شقه الصناعي، فقد شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترأسه أشغال الاجتماع، على الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على البيئة، و التموين بالوقود في السوق الوطنية في شروط استيراد المركبات، مشترطا أن لا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1.6 متر مكعب، في حين تبقى حرية استيراد هذه المركبات مفتوحة بالنسبة للأفراد، كما أمر بتخصيص حصة قدرها 15 ٪ من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، على أن يتم العمل على تقليص استيراد السيارات التي تشتغل محركاتها بوقود «الديزل» إلى أدنى حد في المستقبل القريب.
وتعتبر رخص الاستيراد التسعة الممنوحة لوكلاء استيراد السيارات في حكم الملغاة، بعد أن راجعت وزارة الصناعة المرسوم التنفيذي الصادر شهر أوت من السنة الماضية، المحدد لكيفية استيراد السيارات الجديدة وأدخلت عليه تعديلات تنم عن توجه الحكومة الى اصدار ثاني دفتر شروط جديد خلال سنة واحدة.