حذّر الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية مسعود بوديبة، من استمرار تدهور القدرة الشرائية للأساتذة، والذي يمكنه أن يفجّر الوضع، خلال الشهور المقبلة، موضحا أن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدّني القدرة الشرائية، أمور سحقت الطبقة الوسطى وأصبحت تنتمي إلى دائرة الطبقة الفقيرة.
شدّد بوديبة خلال نزوله ضيفا على جريدة «الشعب»، على أنه وفي ظل المعطيات الراهنة، يجب أن لا يقلّ الحد الأدنى لأجر الأستاذ في الجزائر عن 80 ألف دينار، بناء على دراسات قامت بها نقابته من أجل تحديد الحد الأدنى للعيش، وفق أبسط المعايير، داعيا السلطات لوضع سياسة أجور تعتمد على مرجع تحديد الحد الأدنى للعيش، ومنه الحد الأدنى للأجور، وبعدها بناء رواتب تحفظ كرامة الأستاذ وتؤسس لاستقرار مجتمعي.
أكد القيادي في «الكنابست»، أن نقابته لا علاقة لها بالإضراب الذي يشنه أساتذة التعليم الابتدائي بولاية وهران، منذ الأسبوع الماضي، والذي امتدّ إلى ولايات أخرى، موضحا أن «الكنابست» لها قواعد محدّدة قبل الدخول في أي حركة احتجاجية من هذا النوع، لكن هذا لا يمنع أن تعلن مساندتها لهذه الحركة، من باب مشروعية المطالب المرفوعة. واصفا إياها «بحركات احتجاجية أقلّ ما يقال عنها إنها عفوية بمشاركة الجميع».
أوضح بوديبة في السياق، أن «وجود مثل هذه الحركات الاحتجاجية وبهذا الشكل يدلّ على حقيقة تدهور الوضع الإجتماعي، الذي يعيش منحدرا كبيرا جدا، من تسارع تدهور القدرة الشرائية، حيث أن مستوى الدخل لأفراد الجماعة التربوية ــ التصنيف القديم ــ على مستوى قطاع التربية ضعيف جدا، ضف إلى ضعف نسبة الحماية الاجتماعية، ما سحق الطبقة المتوسطة»، مشددا على أن «اتساع رقعة الفقر سيزيد من الاحتقان، ويشعل جبهة الاحتجاجات، وبالتالي فإن الاحتجاجات القائمة دليل على أن الوضع أصبح صعبا جدا والجبهة الاجتماعية تعيش غليانا يمكن أن ينفجر في أي لحظة».
فالأستاذ ــ بحسبه ــ محروم من جميع الصيغ السكنية، ليس له الحق في الحصول على سكن اجتماعي، باعتبار أن أجره يتعدى 24 ألف دينار، ولا يمكن له أن يتحصل على صيغ سكنية أخرى حيث مرتبه لا يصل إلى 140 ألف دينار، فالأجر الحالي لا يغطي سوى أسبوع واحد فقط، في ظلّ انخفاض الحماية الاجتماعية، غلاء الأسعار، تدّني الأجور ما وسّع دائرة الفقر، لذلك ــ يضيف بوديبة ــ فإن الاحتقان موجود ودليل ذلك الحركات الاحتجاجية العفوية التي خرجت هنا وهناك، داعيا السلطات، ولتفادي أي انفجار، الإسراع في اتخاذ قرارات شجاعة لتحسين القدرة والتحكم في الأسعار حتى تُؤجل هذه الاحتجاجات.
لا نستطيع التأجيل أكثر
وحول سؤال متعلق باحتمال إعلان «الكناسبت» عن إضراب في قادم الأيام مع استمرار وجود نفس المسببات، شدّد بوديبة على أن نقابته شنّت إضرابا تحذيريا، منتصف الشهر الجاري، من أجل افتكاك مطالب، على رأسها ولأوّل مرة ملف القدرة الشرائية وملف السكن، ومطالب أخرى مثل طبّ العمل وغيرها، مبرزا أنّ «ذلك الإضراب كان بمثابة رسالة وُجهت للسلطات بأن الوضع ينذر بالخطر، ونحن كنقابة وفي ظلّ الوضع الراهن لا نستطيع التأجيل أكثر، وهذا عن طريق الوسائل المتاحة قانونا، سنستعملها في الوقت المناسب، لكن بصفة منظمة ومدروسة تفصل فيها الهيئات وقنوات النقابة، وليست عن طريق قرارات عفوية، وستُعلن عن طريق القنوات المعروفة».
