يركز وكلاء استيراد المركبات نظرهم من الاآن، على استيراد سيارات ذات محركات خفيفة، بعد تعديل الحكومة دفتر الشروط السابق.
يحمل مشروع المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، تعديلات جوهرية تسمح بإنهاء أزمة السيارات في الجزائر، يقول وكيل سابق لاستيراد السيارات.
وفي تعليق حول المرسوم التنفيذي رقم 20-227، قال الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات يوسف نباش، في تصريح لـ«الشعـب أونـلاين»، إن المشروع حمل تعديلات جوهرية تنعكس إيجابا على سوق السيارات في الجزائر.
وأوضح المتحدث، أن المشروع الجديد أسقط شروطا بيروقراطية تضمنها دفتر الشروط السابق، منها إلزام الوكيل بتوفير مساحات العرض بـ6000 متر مربع.
أضاف نباش: «عموما… المشروع حمل تسهيلات تشجع الوكلاء على العودة لممارسة النشاط… وهو ما يسمح بتموين السوق واستقرار الأسعار تدريجيا».
وحول شروط تحديد سعة محركات المركبات السياحية المستوردة بـ1.6 لتر، يقول المصدر: «خطوة جد إيجابية لاستعادة توزان السوق وتغطية جزء من العجز المقدر بنحو مليون سيارة».