كشفت تقرير لجنة التعمير والسكن للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس الذي عرض خلال الدورة الأولى لسنة 2021، عن منبع مهم من منابع فوضى العمران والبناء التي تعرفها المدن والأحياء الكبرى ومنها بلدية عاصمة الولاية، ويتعلّق الأمر بتماطل البلديات في المصادقة على مخطّط شغل الأراضي، وعدم تقيد المسيرين المحليين على كل المستويات بإرشادات المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير المعتمدة سابقا، الأمر الذي ضاعف من عدد السكنات الفوضوية
 والتجمعات العشوائية خارج المحيط العمراني.

كان نصيب البلديات كبيرا من الانتقادات التي رفعتها لجان المجلس الشعبي الولائي أثناء مناقشة الملفات المجدولة منها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المشترك لبلديات بومرداس، قورصو، وتيجلابين، المخطط التوجيهي لبلديات أولاد موسى، خروبة وحمادي، ملف مطابقة البنايات واتمامها وفق القانون 08/15، مدى استهلاك البلديات للاعتمادات السنوية، وملف النشاط الاجتماعي المرتبطة كلها بأداء هذا المرفق العام وعلاقته المباشرة بالمواطنين وبرنامج التنمية المحلية.
في هذه النقطة بالذات، تساءل أعضاء لجنة التعمير والبناء «عن أسباب استمرار تجاهل اعتماد مخططات شغل الأراضي وتطبيق فحوى المخططات التوجيهية المصادق عليها كوثيقة قانونية أو أداء لإرشاد المسيرين المحليين في انجاز مختلف المشاريع الأساسية لفائدة المواطنين بطريقة عقلانية ومدروسة تراعي فيها الجانب البيئي، الإمكانيات الموجودة من عقار وموارد اقتصادية، والآفاق المستقبلية لتطوّر مدن بومرداس من حيث التوسّع العمراني والنمو الديمغرافي وحاجيات السكان».
كما حملت اللجنة البلديات جانب كبير من مسؤولية فوضى العمراني الذي تتخبّط فيها مدن بومرداس، حيث أحصت لجنة التعمير 6400 بناية فوضوية منذ سنة 2010 خارج إحصاء 2007، مع عدم التعاطي بايجابية مع تدابير القانون 08/15 المتعلق بمطابقة البنايات واتمامها الذي جاء لتسوية الوضعية في إطار قانوني، حيث أظهرت التقارير المقدمة «أن 19274 طلب تسوية مودع لدى لجان البلديات والدوائر، لم يتمّ دراسة سوى 9502 ملف».
نفس الانتقادات رفعها تقرير لجنة النشاط الاجتماعي الذي عرض وضعية القطاع وأهم الإجراءات المتخذة للتكفل بالأشخاص المعاقين والفئات الهشّة، حيث كشف الأرقام المقدمة «أن مراكز التكفل المتخصّصة ومنها مركز الصغيرات وتيجلابين، لا تزال تعاني من نقائص عدة، مع ارتفاع نسبة التسرب للأطفال بهذه المراكز نتيجة مشكل النقل».
كما تساءل أعضاء اللجنة والمتدخلين خلال الجلسة عن أسباب إهمال مؤسسات رياض الأطفال التابعة للبلديات، حيث تعرف الكثير من المؤسسات المنجزة تدهورا كبيرا وغير مستغلة منذ انجازها، رغم أهميتها الاقتصادية ودورها في التكفّل بأطفال الفئات الهشّة ومتوسطة الدخل، الأمر الذي شجّع الخواص والجمعيات على الاستثمار في هذا النشاط وأحيانا بطريقة غير قانونية إلى جانب المخاطر وعدم التخصّص بعد لجوئها إلى فتح مدارس لتلاميذ التحضيري في غياب الرقابة والمتابعة المباشرة من قبل رئيس المجلس البلدي ومكتب النشاط الاجتماعي المخوّل قانونا بتطهير القطاع من هذا النشاط الفوضوي على مستوى إقليمه حسب المتدخلين.
42 مخطط شغل الأراضي بدون مصادقة
حاول مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية بومرداس التجاوب مع انشغالات الأعضاء حول حجم التجاوزات التي يعرفها قطاع العمران بولاية بومرداس، وعدم صلاحية مشروع الدراسة للقانون المعروض للنقاش حول المخطّط التوجيهي لبومرداس الكبرى الذي يعود لسنة 2014، بسبب عدم تحيين المعطيات القديمة وافتقاده للتكفل والرؤية الشاملة لتطوّر المدينة، واقتصارها على مجال السكن، وظهور تجمعات سكنية فوضوية غير مدرجة، حيث برّر الموقف بإرفاق المخطط بباقي المرفقات من هياكل إدارية واقتصادية في الخطة الثانية من الدراسة، مرجعا سبب هذه الصعوبات إلى عدم مصادقة البلديات على 42 مخططا لشغل الأراضي كمنطلق أساسي لتجسيد مخططات التهيئة العمرانية.
كما تحفّظ الكثير من الأعضاء على محتوى التقرير، خاصة في النقطة المتعلقة بتوصيات اللجنة بإدماج بعض التجمعات السكنية والأحياء التي لم تشملها الدراسة بمعنى أنها جاءت بعد عملية المعاينة، معتبرين ذلك تسوية قانونية لبناءات فوضوية وتشجيع على الظاهرة مستقبلا، وهي النقطة التي أشار إليها والي الولاية يحيى يحياتن في تدخله برفضه استغلال المشروع لتسوية وضعيات سابقة غير قانونية، مشيرا بقوله «لا نقبل أن تكون أداة لتسوية وضعيات غير قانونية، أو وثيقة لتغطية تجاوزات في ميدان البناء والعمران على بلديات دائرة بومرداس وغيرها من البلديات».
تساءل أيضا «عن الأسباب الخفية لعدم مصادقة البلديات على مخطّطات شغل الأراضي، حيث وجّه انتقادات لاذعة لعدد من رؤساء البلديات الذين أهملوا المشروع، مؤكدا «أن عدم المصادقة على المخطّط فيه الكثير من الريبة، وبالتالي فكل ما أنجز من مشاريع عمرانية ورخص بناء وغيرها فهي غير قانونية»، مع ذلك تمّ في الأخير المصادقة على المخطّط التوجيهي بتحفظات كبيرة، مع مطالبة اللجنة ومكتب الدراسات بتعديل الدراسة وإدراج نقاط رئيسية بمراعاة الموقع الجغرافي للولاية المهدّد بالفيضانات ووجودها بمنطقة نشاط زلزالي.