شرفي: 140 جمعية تنشط في مجال الطفولة

 شكلت تنمية المهارات لمكافحة انتهاكات حقوق الطفل، موضوع الورشة التدريبية المنظمة، أمس، على مدار يومين بفندق الماركير، من طرف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، بحضور كل من نزيه برمضان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، ومريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة وممثل مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر إسلامو بوخاري، تحت شعار «المجتمع المدني شريك فعال في ترقية وحماية حقوق الطفولة» . 

الدورة التدريبية كانت فرصة ليؤكد نزيه برمضان، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، بمناسبتها، أن ميلاد المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية يشكل حدثا تاريخيا ومكسبا كبيرا، بعدما كان مطلبا ملحا. وستُعرف تركيبته البشرية في الأيام القليلة المقبلة والمتكونة من رئيس و50 عضوا يمثلون شخصيات نخبوية معروفة بنشاطها الجمعوي عبر الوطن وكذا من أبناء الجالية الوطنية.
وأوضح المتحدث، أن التركيبة البشرية للمرصد 100% من المجتمع المدني وستكون هذه الهيئة وسيلة لتغيير الذهنيات والممارسات على كل المستويات، بحيث سيضطلع بمهام ثقيلة وفعالة تتنوع بين الاستشارات، رصد حركة المجتمع المدني، أو أي خلل يمس بالتشاركية الديمقراطية الوطنية على جميع المستويات، تقديم توصيات، تنظيم ورشات تكوينية، جلسات وطنية في كل التخصصات، وإذا استدعت الضرورة أن تكون له فروع ولائية فستكون.
وبالعودة إلى موضوع الدورة، أشار برمضان أن الدستور الجزائري كرّس حماية الطفولة ووضعها أولوية الأولويات إلى جانب الترسانة القانونية، خاصة وأن المسألة اليوم هي ليست مسألة قوانين، لأنها موجودة أصلا، بل تتعلق بالتنشئة الصحيحة للطفولة مستقبل الجزائر، وهذا الأمر مسؤولية الجميع، والمجتمع المدني أيضا معني باعتباره أحد أهم فواعل المجتمع وهو المسعى الذي سيعززه ميلاد الهيئة الوطنية لصالح المجتمع المدني.
من جهتها كشفت مريم شرفي، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، أن الجزائر تحصي اليوم 140 جمعية عبر الوطن تنشط في مجال تعزيز حقوق الطفل، ما سيعطي دفعا جديدا من أجل ترقية هذا المجال، خاصة وأن بلادنا عملت كثيرا في مجال حماية الطفولة وسنّت عدة قوانين في هذا الإطار، وكانت دائما سباقة في المصادقة على كل الاتفاقيات المتعلقة بحماية هذه الفئة، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وبحسب شرفي، فإن المحطة الرئيسية بالنسبة للطفولة بالجزائر، كانت في سنة 2015، بصدور قانون حماية الطفل الذي تبنت فيه كل ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقيات ذات الصلة، كما واصلت جهودها في هذا الإطار، آخرها ما تضمنه الدستور الجزائري الجديد في آخر تعديل له، حيث نص على المصلحة العليا والفضلى للطفل وكيفية العمل على تحقيق ذلك.
وأشارت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، أن تضافر الجهود بين الجمعيات وهيئات الدولة هو ما سيحقق ترقية حقوق الطفل وتكون في مواجهة أي انتهاكات، لهذا تشكل الجمعيات – بحسبها – الإنذار المسبق لما يجري لهذه الفئة الهشة أو أي مساس بالطفل، كونها تتواجد في عمق المجتمع.
وأوضحت المتحدثة، أن الدورة التدريبية تحضرها 30 جمعية جديدة، لتكون بنفس المستوى المعرفي لما هو موجود على الصعيد الدولي في مجال حماية الطفولة وما هو موجود في القانون الجزائري.
من جهته اعتبر ممثل مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر إسلامو بوخاري، أن هذه الدورة التدريبية تمثل محطة جديدة في مسار تكوين وتأهيل وتجنيد المجتمع المدني من أجل رفع مستوى الوعي بالأخطار المحدقة بالأطفال أو التي يتعرضون لها ومواجهتها.