الشروع في عمليات تحسيسية على المستوى الدولي

أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، عن الانتهاء من إعداد 95٪ من النصوص التطبيقية الخاصة بقانون المحروقات، الذي ينتظر منه تشجيع المتعاملين الدوليين في هذا المجال على الاستثمار بالجزائر.
أوضح عرقاب، خلال حصة بثت على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن القطاع عرف تقدما في إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات، حيث لم يتبق سوى ثلاثة نصوص توجد حاليا قيد الإعداد.
وعليه، فإنه تم الشروع في عمليات تحسيسية على المستوى الدولي، لاسيما من خلال التباحث مع الممثليات الديبلوماسية المعتمدة في البلاد، من أجل استقطاب المؤسسات الناشطة في مجال المحروقات للاستثمار في الجزائر، في مختلف الصيغ.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق «تفاعل سريع» مع القانون قصد تكثيف الإنتاج الوطني عن طريق القيام باكتشافات جديدة أو زيادة الفعالية في الحقول المستغلة.    
وبخصوص الشراكة مع إيطاليا في مجال المحروقات، لفت السيد عرقاب إلى «الشراكة المتينة» في مجال الطاقة بين البلدين، والتي تتميز أيضا بالصراحة.
وبحسب الوزير، يتم حاليا دراسة عدة شراكات بين مجمع سوناطراك وشركات إيطالية، لاسيما «إيني»، والتي ترتكز أساسا حول نشاطات المنبع.
من جهة أخرى، كان للقطاع مشاورات مع الشركة الفرنسية «توتال» على هامش الاجتماعات الدورية مع مجمع سوناطراك (والتي تعقد كل ثلاثي)، حيث تم التطرق لقانون المحروقات الجديد ومشاريع البتروكيماويات.
على «أوبك+» التحلي بالحذر
وحول الاجتماعات القادمة لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها، أو ما يسمى بمجموعة «أوبك+»، أكد عرقاب أنها ستواصل المساعي لتحقيق استقرار الأسواق النفطية، مؤكدا أن هذا التعاون بين المنتجين أعطى ثماره خلال الأزمة الصحية، من خلال اتخاذ قرارات كانت في صالح المنتجين والمستهلكين معا.
وتابع يقول: «شاهدنا منذ بداية 2021 انتعاشا طفيفا في الطلب، وهو راجع للإجراءات التي قامت بها الدول في التلقيح».
وعلى الرغم من ذلك، فإنه يتوجب أن تبقى دول أوبك+ «حذرة» في هذه المرحلة بسبب انتشار الفيروس المتحور، «وهو مؤشر ننتبه له كثيرا في اجتماعاتنا».
وفي هذا السياق، تطرق الوزير إلى عامل حركة النقل والتي لم تستطع بعد بلوغ مستويات ماقبل كوفيد-19.
سوناطراك تحقق 6,8 ملايير دولار كحجم أعمال
بلغ حجم أعمال المجمع النفطي العمومي سوناطراك 6,8 ملايير دولار خلال الثلاثي الأول من 2021، بحسب ما أفاد به، أمس الأحد، بالجزائر، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.
وأوضح الوزير، أن المجمع «تمكن من تحقيق 6,8 ملايير دولار كحجم أعمال سوناطراك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بإنتاج يقدر بـ46,7 مليون طن مكافئ بترول، منها 24 مليون طن موجهة للتصدير، بينما سيخصص الباقي للاستهلاك المحلي».
ووصف نفس المسؤول هذا المؤشر بالجيد، باعتباره يشجع على بلوغ الأهداف المسطرة حتى نهاية السنة في ظل الانتعاش الطفيف «جدا» المسجل مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وقال عرقاب، إن الطلب انتعش على الغاز في هذه الفترة بسبب موجة البرد التي اجتاحت بلدان جنوب أوروبا تحديدا، تزامنا ولجوء العديد من البلدان الى القيام بحملات التلقيح ضد كوفيد-19.
من جهة أخرى، يرى نفس المسؤول أن المنحنى التصاعدي للاستهلاك المحلي للغاز يتطلب اهتماما أكبر للتحكم فيه، من خلال وضع عدة برامج وتنويع استخدام الطاقة وترشيدها.
وبالنسبة لمشاريع ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز، كشف الوزير عن ربط 25.653 منزل بالكهرباء و11.623 منزل بالغاز، في حين تبقى العملية متواصلة لاستلام 1753 منطقة مزودة بالكهرباء و1655 منطقة أخرى موصولة بالغاز قريبا.
ولدى تطرقه لمشروع استغلال منجم غار جبيلات للحديد، أبرز عرقاب بأن الدراسة الأولية المدققة والمعمقة للمشروع التي تنجز مع الشريك الصيني، سيتم الانتهاء منها بعد 3 أشهر.
ويرتقب أن يتم عقب ذلك التوقيع مباشرة على العقود والشروع في التجسيد الميداني للمشروع، يتابع الوزير.
خطة لضمان صيف دون انقطاعات في الكهرباء
وضعت شركة «سونلغاز» خطة خاصة لتغطية الطلب على الكهرباء خلال الصيف المقبل، من أجل تفادي الانقطاعات في هذا الموسم، الذي يسجل عادة مستويات قياسية من الاستهلاك، بحسب ما أفاد به، أمس، بالجزائر وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.
وصرح عرقاب، أن سونلغاز تعمل على تلبية الطلب بأريحية من خلال توفير مخزون هام من الإنتاج الكهربائي كافٍ لمواجهة أي ارتفاع حاد في الطلب خلال شهر رمضان وفي الصيف المقبل.
وحول الوضعية المالية لسونلغاز، أوضح الوزير أن العدد الكبير للمشاريع التي تقوم بتجسيدها، مقارنة بالمداخيل، يجعلها تعيش صعوبات.
في هذا السياق، لفت إلى أن الشركة تغطي الطلب على الكهرباء والغاز في كامل التراب الوطني «الشاسع»، مما يتطلب استثمارات ضخمة، في حين أن مداخيلها تبقى محدودة.