عرفت ولاية الوادي الأيام الأخيرة، ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانتشار للسلالة النيجيرية سريعة التنقل، ما أثار المخاوف من تدهور الوضعية الصحية.
الوضع الوبائي في الولاية، استدعى إدراجها ضمن الولايات المشمولة بالحجر الجزئي بداية من يوم السبت 01 ماي، من منتصف الليل إلى غاية الرابعة صباحا، بهدف الحد من انتشار الفيروس، خاصة السلاسة النيجيرية المرصودة في الولاية.
وقد أصدر والي الولاية عبد القادر راقع، في إطار تفعيل التدابير الوقائية للحدّ من انتشار الوباء، القرار رقم 385 المؤرخ في 29 أفريل 2021، المتضمن تجديد إجراءات  الحماية والوقاية من فيروس كورونا على مستوى إقليم الولاية.
 ومن بين القرارات تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص، والاجتماعات العائلية عبر تراب الولاية، لا سيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر.
كما تبقى مطبقة، حسب نفس القرار، التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقّق من الإلتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.  
وشدّد القرار على وجوب التقيد والإمتثال الصارم بتدابير الوقاية من وباء فيروس كورونا خاصة التباعد الجسدي، وارتداء الأقنعة الواقية، وغسل اليدين باستمرار.
وفي هذا السياق تستمر عملية التلقيح في الولاية عبر جميع بلدياتها، مع تخصيص فرق متنقلة في المناطق النائية والبلديات للتلقيح والتسجيل في عين المكان، وفي المساجد بعد صلاة التراويح، والمؤسسات والإدارات، بهدف مكافحة انتشار هذا الوباء.