تعتزم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إنشاء ما يزيد عن 20 مجلس أعمال مشتركا، يضم مؤسسات جزائرية ونظيرتها من دول أخرى، في خطوة من شأنها ترقية الصادرات الوطنية خارج المحروقات وجذب الاستثمارات، بحسب ما أفادت به مديرة الغرفة، وهيبة بهلول.
في حوار لوأج، أوضحت بهلول أن «الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قامت بتبادل مشاريع اتفاقات مع نظرائها في الخارج، عن طريق القنوات الدبلوماسية، وهي في انتظار الرد قصد الشروع بعدها في رسم ورقة طريق تسمح بتعزيز المبادلات البينية مع هذه الدول».
وقامت الغرفة إلى غاية اليوم، بتفعيل 30 مجلسا مشتركا للأعمال بين الجزائر ودول مختلفة، لاسيما من إفريقيا، كان آخرها مالي ونيجر وكينيا وتنزانيا والسنغال وموزمبيق، بحسب المديرة.
وفيما يتعلق بأسس اختيار الدول المعنية بإنشاء وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، أوضحت بهلول أن هناك تركيز كبير على الدول الإفريقية، خصوصا بعد دخول حيز التنفيذ منطقة التبادل الحر الأفريقية القارية.
وتمثل هذه المنطقة الحرة، فرصة للمصدرين الجزائريين لولوج الأسواق الإفريقية والتموقع فيها، إلا أن ذلك يتطلب مرافقة توفرها بعض الهياكل، على غرار مجالس الأعمال المشتركة، فضلا عن النشاط الترويجي والدور التسهيلي الذي تقوم به الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج.
ولفتت في هذا الصدد، إلى أن «التوجه الإفريقي للدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية يعكس بصورة واضحة، الإرادة القوية للحكومة والاهتمام الذي توليه من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة والتي تشكل الامتداد الطبيعي للجزائر».