أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي محمد علي بوغازي، أن تطوير العمل العائلي يساهم في التخفيف من حجم التحديات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية للفئات التي هي بحاجة إلى مساندة ومرافقة عبر دعم قدراتهم وتطوير مهاراتهم لإدماجهم في الدورة الاقتصادية، ما يفتح آفاقا واسعة وواعدة للعمل المنتج لشريحة واسعة من المجتمع، حيث تشكل المرأة الفئة الأكثر بروزا فيه، وطبيعته المرنة تتيح إمكانية الاشتغال الاقتصادي لفئات أخرى.
أوضح بوغازي خلال ورشة حول العمل العائلي بالمدرسة العليا للسياحة بفندق الأوراسي، أن التحديات الناشئة تفرض إقامة شراكات شاملة مع كافة القطاعات بتعبئة الموارد المشتركة واستخدام الإمكانات المتاحة وتخندق الجميع في نفس الاتجاه حتى يشمل النمو الجميع ويستفيد من ثماره الجميع.
وبحسب الوزير، تشكل المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت، أحد العناصر الرئيسية في الجهود الرامية إلى تحقيق التحولات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية اللازمة لتكريس التنمية المستدامة، بحيث يمثل ضمان تمكين هذه الشريحة اقتصاديا أمرا حيويا لرفاهها ولأسرتها ومجتمعها خصوصا المحلي.
وأشار بوغازي في هذا السياق، أنه سيتم العمل في قطاع العمل العائلي، رفقة شركائهم الأساسيين في القطاعات الأخرى، على دمجها في الاقتصاد عبر تعزيز قدرتها على المشاركة في أنشطة اقتصادية والإسهام فيها والاستفادة منها، وذلك بتيسير وصولها إلى الموارد والفرص الاقتصادية، بما في ذلك المهارات الإنتاجية ومعلومات حول السوق والخدمات المالية والممتلكات والأصول الإنتاجية الأخرى.
ومن مشمولات العمل العائلي، تحفيز النشاط الاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون طاقة هائلة غالبا ما تبقى مطمورة، فهم قادرون على الإسهام مساهمة قيمة في الاقتصاد الوطني، لذلك لابد – بحسبه – من تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تمنع عددا كبيرا منهم من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير، إلى أن إلحاق العمل العائلي بالوزارة يجد مبرره في التداخل الموضوعي والوظيفي بين الصناعة التقليدية والحرف والعمل العائلي، ما يستدعي بلورة استراتيجية لكيفية تنظيمه وتطويره، فهذا التغيير التنظيمي يفرض تحديد طبيعة السياسات الواجب وضعها وضبط كيفيات تنفيذها، بهدف وضع مقاربة علمية مسترشدين في ذلك بأهل العلم والمعرفة.
وذكر بوغازي بدعوة رئيس الجمهورية إلى جزائر جديدة، تتغير فيها الأداءات والممارسات وتقطع الحبل مع الرداءة والابتذال والفساد وتفتح صفحة إلى تثمين الجهد وتقدير الكفاءة، والتنويع الحقيقي للاقتصاد ودعم محركات النمو وشمولية التنمية التي لا تترك أحدا خلفها مناطقَ وأفرادا، كما جعل من التكفل بمناطق الظل سياسة متبعة.
وأكد ذات المسؤول، أن تطوير العمل العائلي لفئات عريضة من المجتمع تتواجد في مناطق الظل، يقع في عمق هذا التوجه وهذه السياسة. لذلك يتم الحرص على العمل مع مختلف القطاعات الشريكة على تذليل هذه الصعوبات وزيادة كفاءة استخدام العائلات المنتجة للموارد المتاحة وتحويل ثقافة الانكفاء على الذات للأفراد وللعائلات المنتجة إلى ثقافة الانفتاح على رحابة السوق واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.
وشدد المسؤول الأول عن القطاع، على إشراك فواعل الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، في إشارة إلى أن التركيز على المحركات الاجتماعية يمكن واضعي السياسات من الإلمام بالعوامل الاجتماعية التي تدفع إلى تحقيق نتائج التنمية وتعززها، إلى جانب بناء قدرات مؤسسات التأطير والمرافقة، حتى يتسنى لها الاستجابة بفاعلية لاحتياجات المشتغلين الأساسيين في العمل العائلي.
من جهة أخرى، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، قال إن العمل العائلي قيمة مضافة في السوق الوطنية، لكن غير مهيكلة، ما يستدعي تحديد الأولويات، وتنظيمه وجعله قائما بذاته لتحديد فئاته ومجالاته.
ويرى تير أنه يجب التطرق لمختلف الأدوات التي من شأنها أن تجعل منه إنتاجا اقتصاديا لتنمية منتوجاتهم في مختلف المجالات، بداية بالقانون الأساسي المنظم لهذا النشاط، والوعاء الضريبي وتمكينهم من ولوج الأسواق ومنح تسهيلات لتوريد المواد الأولية.
