فك عقدة الأزمة المالية التي ضاعفت من حدّتها تداعيات الأزمة الصحية، ممكن لو ينخرط كل المتدخلين في المنظومة الاقتصادية والإدارية بترجمة الخيارات المعلن عنها وتجسيد المسارات المسطرة لتجاوز المنعرج في زمن قياسي وبأقل كلفة.
المهمة على عاتق القائمين على دواليب الاستثمار والتجارة وكافة المتدخلين على امتداد السلسلة من المنبع إلى المصب، يكون فيها حساب الكلفة والفائدة عملية مصيرية لكل مؤسسة تدرك مدى الخطر المالي الداهم بالنظر إلى تراجع مؤشرات المعادلة، ما يحتاج إلى إعادة صياغة مناهج العمل وضبط المعاملات في السوق.
الرقم الصعب في المعادلة حتى تحافظ على مستوى التوازن أن يساهم الجميع في جهود ترشيد النفقات بتقليص إلى أقصى حد ممكن من إنفاق زائد هو أقرب للتبذير في زمن تعز فيه العملة الصعبة، والتزام حرص عن قناعة بتوفير ما أمكن من موارد لمواجهة ما يلوح في الأفق من صعوبات لا تقبل تهاونا أو سوء تقدير.
لم ندخل بعد مرحلة تقشف لها آثارها المباشرة على النمو بكل جوانبه، بما فيها الاجتماعية من تهديد لمناصب العمل ولا يزال الاقتصاد رغم الظرف يمسك ولو بخيط رفيع بعجلة النمو، ما يقتضي ارتقاء الأداء على كافة المستويات حيث المعركة مع القيمة المضافة والمنافسة إلى درجة عالية في جودة إنجاز الأهداف الوطنية المسطرة.
في هذا الإطار، ليس من سبيل للوفاء بذلك خاصة من كبار المتعاملين سوى تصويب البوصلة نحو الأسواق المحلية والانفتاح على المحيط للعثور على مفاتيح الطلب المعبر عنه في شتى الخدمات والسلع والمدخلات في الصناعة والرقمنة من بوابة الابتكار في الجامعات واعتبار اللجوء إلى شركاء أجانب بغير وعي أو عن قصد طعنة للإنعاش الاقتصادي. هناك سلوكات «بافلوفية» لدى عديد رؤساء مؤسسات مولعون بالخارج إلى درجة مرضية، ومنهم من يساهم في تنشيط شركات موردين يخشون أن يضيع منهم فردوس السوق الجزائرية.
ماذا يعني أن يواصل البعض في نسج خيوط شراكات مغشوشة وأحيانا تصنف في خانة «خيانة» بينما كل المؤشرات الكبرى تدعو إلى عكس ذلك وضرورة ترك الحلول السهلة والبحث عن مفاتيح محلية تبين أنها ذات جدوى ويكفي الوثوق فيها.
