اعتبر رئيس الهيئة المكلفة بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات، رضا بن ونان، الخميس بالعاصمة، أنّ التشريعيات المقبلة ستكون «حجر الزاوية» لسيادة القانون والحكم الديمقراطي في البلاد، «إذا توفرت شروط سيرها بشكل نظامي»، داعيا المواطنين الى التوجه بقوة الى صناديق الاقتراع لكونها «الوسيلة الوحيدة للدفاع عن مصالحه».
وفي ندوة صحفية خصّصت لتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي، صرّح بن ونان أنّ قيادة طلائع الحريات اتخذت قرارا «مسؤولا» بالمشاركة في التشريعيات المقبلة عن قناعة بأن «الممارسات غير الدستورية للنظام القديم قد ولت»، وأن التشريعيات المقبلة «يمكن أن تشكل حجر الزاوية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي، إذا ما توفرت شروط سيرها بشكل نظامي».
وفي ذات السياق، أكّد أنّ «الجزائر الجديدة الديمقراطية الشعبية والسلمية، لا يمكن أن تكون دون مجلس وطني ذو مكونات، وتعددية، وسير شفّاف يكون الاساس لإرساء نموذج جزائري سياسي واقتصادي واجتماعي في مرحلة لاحقة».
ودعا المواطنين الى عدم العزوف عن التصويت لكونه «الوسيلة الوحيدة لتحقيق دعائم دولة مصدر سلطتها الشعب». ولتجسيد طموحات الشعب وتكريس سلطته، يرى حزب طلائع الحريات أنه من الضروري «مراجعة اليات عمل المجلس الشعبي الوطني لضمان السيطرة الشعبية على النشاط الحكومي، كتحقيق لاستقلال السلطة التشريعية وادائه لدور الرقابة».
ومن التدابير التي يقترحها برنامجه الانتخابي، مراجعة قانون الانتخابات وقانون الاحزاب السياسية من أجل تعزيز الحوكمة والشفافية في التسيير ومحاسبة المسؤولين. كما يلتزم بإجراء اصلاح عميق للإدارة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية لتكريس اللامركزية.
وفي الشق الاقتصادي، يؤكّد طلائع الحريات ضرورة إنهاء عهد اقتصاد الريع المبني على المحروقات، والتفكير في إنشاء أقطاب صناعية وزراعية وتطوير القطاعات الاخرى التي من شأنها خلق الثروة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأضاف أن حزبه يلتزم بإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة ظاهرة البطالة لدى فئة الشباب خاصة واعادة النظر في المنظومة الصحية، معتبرا أنّ «الفجوة بين الأغنياء والفقراء» اتّسعت بفعل الأزمة الحالية.