بلغت مستحقات مديرية توزيع الغاز والكهرباء بولاية غرداية لدى زبائنها منذ بداية السنة الجارية، أزيد من 290 مليار سنتيم، تنقسم إلى 91 مليار سنتيم ديون عالقة على عاتق المواطنين، و199 مليار سنتيم ديون على عاتق الصناعيين والفلاحين، إضافة إلى الإدارات والمؤسسات العمومية الذين استهلكوا الطاقة الكهربائية والغاز، ولم يقوموا بالمقابل بتسديد الفواتير العالقة، بسبب الوباء العالمي كورونا والذي عطّل تسديدها، ما أفرز تراكم الديون عليهم.
تداعيات الوضع الصحي الناجم عن انتشار فيروس كورونا عقّد من الوضعية على مستوى مديرية توزيع الغاز والكهرباء، خاصة بعد تعليق تحصيل الفواتير المستحقة على المواطنين غير المسدّدة، لحوالي 62 بالمائة من مجموع زبائن المديرية، الأمر الذي أثّر سلبا على الوكالة؛ على اعتبار قرارها بعدم قطع الطاقة، واستمرار تزويدها طالما الوباء لم ينته بعد.
هذه الوضعية حسب البيان الصادر من المديرية، نتجت عنها صعوبات مالية أحدثت ضررا على التوازنات المالية للمؤسسة، وترتّب عنها تأخير تجسيد بعض المشاريع الاستثمارية المسجلة في إطار البرامج والمخططات التنموية لنشاطاتها، والمتمثلة أساسا في شبكات الربط بالكهرباء، وشبكة غاز المدينة، إلى جانب إطلاق عملية عصرنة مختلف الخدمات المقترحة للزبائن، وحماية العائدات.
هذا وتجدر الإشارة أنه بعد تحسّن الوضع العام المتعلّق بجائحة كورونا ومخلفاتها، شرعت المديرية في حملة واسعة لتحصيل هذه الديون تشمل كافة بلديات الولاية، وتستهدف الزبائن الذين تخلّفوا عن تسديد مستحقات الاستهلاك، حيث يتمّ إبلاغ الزبائن المعنيين عن طريق إعلانات عبر أمواج إذاعة غرداية، واستعمال الرسائل النصيّة القصيرة، من أجل دعوة الزبائن للتقرّب إلى مختلف الوكالات التجارية لتسديد هذه الديون.
كما وفّرت مديرية التوزيع العديد من السّبل التي من شأنها أن تُسهل للزبون تسديد فواتير الاستهلاك، منها فتح الوكالات التجارية أيام السبت من كل أسبوع، وإمكانية وضع رزنامة للتسديد، بالإضافة إلى إمكانية دفع الفواتير من أي مكتب بريد على المستوى الوطني، زيّادة على إمكانية الدفع الاليكتروني باستعمال بطاقات الدفع البنكية.