نصبت رسميا اللجنة المحلية لتحضير ومتابعة فتح إستغلال المرجان بسكيكدة، بمقر مديرية الصيد البحري، من قبل وفد من وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، يتمثل في مدراء مركزيين، والمدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري والموارد الصيدية.
وكان اللقاء فرصة لدراسة وتقييم التحضيرات المتعلقة باستغلال المرجان على المستوى المحلي، بحضور مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات، مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل، رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات، رؤساء مصالح الصيد البحري بالولاية.
وقدّمت اللجنة المنصبة، شروحات خلال عقد اجتماع بإشراف الوالي عن كيفيات استغلال المرجان وإجراء المزايدة وعقود الامتياز والحالات التي يسحب فيها الامتياز وغيرها، حتى يكونوا على اطلاع بكل ما يخصّ هذه العملية كمرحلة أولى، وهناك لجنة أخرى تعمل على التحقّق من المرجان تكون على مستوى ميناء الإنزال في سطورة بصفته الميناء الوحيد بالولاية.
وكشف نعيم بلعكري المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات خلال تنصيبه اللجنة الولائية، عن 15 عقد امتياز لصيد المرجان، ينتظر طرحها للمزايدة بعد إتمام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بإعداد المناقصة ودفتر الشروط.
وقال نعيم بلعكري «أن منطقة سكيكدة كمية ىالصيد حددت بـ 1,5 طن سنويا، وأوضح ذات المتحدث، أن المستثمر في صيد المرجان مجبر بتخصيص 70بالمائة من المرجان الخام للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى حسب شروط السوق، موضحا ذات المتحدث أن عملية بيع كمية المرجان الخام المتبقية تكون في شكل مصنّع، مؤكدا أن عملية تصدير المرجان لن تتم إلا في شكل مصنّع.
للإشارة، أنجزت دراسة خلال 2007، على مستوى السواحل الجزائرية حول مخطّط استغلال المرجان وبموجب النصوص التنظيمية، تمّ منح ولاية سكيكدة 15 عقد امتياز في حدود 1500 كلغ من المرجان، بمعدل 100 كلغ لكل مستفيد من عقد امتياز، وفي حالة ما إذا كان عدد المزايدين أقل من 15، فسيتم تقسيم 1500 بالتناسب بمعدل 110 و120 كلغ لكل واحد، مشيرا إلى أن الامتياز يفتح لخمس سنوات متتالية ويوقف لمدة 20 سنة.
وتوجد الشعب المرجانية، في كامل الشريط الساحلي للولاية، ويتراوح العمق المسموح به للصيد بين 50 و110 أمتار وغالبا ما يتم العثور على المرجان فوق 60 مترا، بينما عمق 60 فما فوق، فعادة ما يتمّ صيده من طرف شبكات نهب المرجان، لأن الصيد في الأعماق يتطلّب غواصين لهم احترافية كبيرة والمؤهلات، فضلا عن بعض الشروط مثل السفينة ووسائل الاتصال وتجهيزات وشروط تقنية.
أما حصيلة استغلال وصيد المرجان في السنوات الفارطة «قبل عملية الغلق وتوقيف الصيد»، حسب مدير القطاع بالولاية، كانت في 1989 تقدر بأربعة عقود امتياز فقط وتم صيد 795 كلغ بمعدل وفي 1995 ارتفع العدد إلى خمسة عقود امتياز بمعدل صيد 505 كلغ وفي 1996 انخفض عدد عقود الامتياز إلى عقدين فقط وتمّّ صيد 186 كلغ، وآخر عملية كانت في 1997 بعقد امتياز وحيد تم صيد 138 كلغ.
سكيكدة: خالد العيفة