تحوّلت مخلفات الشاليهات المتراكمة عن عمليات إعادة الإسكان غير المنسّقة بين مختلف الجهات بولاية بومرداس، إلى عبء كبير على السلطات المحلية، حيث بدأت الأصوات تتعالى من قبل رؤساء البلديات لإيجاد حل لهذه المعضلة التي تقف حجرة عثرة في وجه المشاريع العمومية المبرمجة للمواطن، حيث وجدت الكثير من المقاولات الفائزة بمشاريع سكن عاجزة على مباشرة عملية الانجاز منها مشروع 450 مسكن اجتماعي بتيجلابين.
لا يزال ملف الشاليهات الشائك يمتصّ الموارد المالية للجماعات المحلية ببومرداس حتى وهو ركام، بعدما استهلك أغلب مشاريع السكن الاجتماعي على مدار 18 سنة من ثنائية «الإسكان والاقتحام»، ورغم تقليص العدد إلى أقل من 4 آلاف وحدة مشغولة حاليا من مجموع 14 ألف، لكن يبدو أن جذور هذه النبتة الشائكة لا تزال تدبّ فيها الحياة وتغذي مجددا فروعها بواسطة المخلفات التي تغطي مساحات من المواقع المرحلة، التي خلقت وضعا جديدا وتحولّت إلى مفرغات عشوائية تحمل صور مشوّهة للواقع، في انتظار تخصيص أغلفة وتعيين مؤسسات للاستثمار في الرماد.
وقد بدأ هذا الواقع الجديد لمرحلة ما بعد الشاليهات المنصبة واستمرار تراكم أطنان النفايات ومخلفات البناء في مواقع الشاليهات، يستغل كحجج جاهزة لممثلي السلطات الولائية والمحلية ببومرداس أثناء الحديث عن أسباب تأخّر تجسيد المشاريع الهامة التي استفادت منها المنطقة لتحريك وتيرة التنمية المحلية وتحسين ظروف معيشة المواطن، والاستجابة لانشغالاته العويصة في مجال توفير السكن، و هو ما يوحي إلى طبيعة عملية إعادة الإسكان الارتجالية التي لم تأخذ كل الاحتمالات لمرحلة ما بعد الهدم.
وبدأت بومرداس تستنسخ تجربة فاشلة لعمليات الترحيل السابقة التي تركت البيوت الجاهزة واقفة مهّدت لعملية السطو وإعادة شغلها من قبل مواطنين وأشخاص غرباء عن المنطقة هم اليوم يضغطون للاستفادة من حصة السكن الاجتماعي المخصّصة لأصحاب الملفات.
داخل هذه الحلقة المفرغة تتخبط عديد المشاريع السكنية تنتظر التجسيد، وأخرى موجّهة لانجاز مرافق عمومية إدارية وتربوية، وعمليات هامة لفائدة لقطاع السياحة المبرمجة بمناطق التوسّع السياحي كمنطقة الساحل والمرملة بالمخرج الشرقي لعاصمة الولاية، حيث تحول منظر ركام البيوت الجاهزة، وبعض الشاليهات التي قاومت عملية الترحيل تثير الاشمئزاز لدى زوار الولاية، خاصة ونحن مقبلون على موسم الاصطياف.
مشروع 450 مسكن بتيجلابين ينتظر التهيئة
«الشعب» حاولت نقل تجربة حية عن الانعكاسات السلبية لعملية الترحيل غير المخطط لها بعناية ودون مراعاة واقع البلديات التي تعاني من أعباء كبيرة هي في غنى عن مشاكل أخرى وأثقال لا طاقة لها بها، وهي التصريحات التي عبّر عنها محمد الصغير قهواجي رئيس بلدية تيجلابين بالنيابة لدى حديثه عن واقع السكن وأزمة مشروع 450 مسكن اجتماعي العالق منذ أزيد من 6 سنوات من التسجيل، حيث أكد لـ»الشعب» أن القضية في بداية الأمر ارتبطت بأزمة العقار في البداية، ثم تحوّلت المشكلة إلى أزمة مخلفات الشاليهات على مستوى موقع «تلاملولت» المخصّص لتوطين السكنات بعد تنصيب مقاولة الانجاز.
وقد ناشد رئيس البلدية من هذا المنبر الوالي ورئيس دائرة بومرداس، «للتدخل من أجل مساعدة البلدية في تسوية المشكل، وتعيين مقاولة لرفع مخلفات الشاليهات المهدمة بالموقعين، حتى تنطلق الأشغال، من أجل الإسراع في تجسيد المشروع الذي ينتظره سكان البلدية والحالات الاجتماعية المتضرّرة منها العائلات القاطنة بأقبية العمارات ومحلات الرئيس، في انتظار معالجة أزيد من 3 آلاف طلب سكن تنتظر الاستفادة.
نفس الوضعية أيضا تعيشها أغلب المواقع الأخرى ببلديات قورصو، الثنية، زموري، برج منايل، ودلس التي عرفت مؤخرا عمليات إعادة إسكان دون أن تواكبها أشغال تهيئة الأرضية لتسهيل مهمة المقاولين الذين يتحجّجون بوجود مخلفات البناء والنفايات تعيق انجاز المشروع، فيما تتوعّد السلطات العمومية بحل المشكل منها دائرة بومرداس التي وعد رئيسها بتعيين مؤسسة لتهيئة أرضية موقع تيجلابين لكن الصور التي نقلتها «الشعب» من المنطقة لا تشير لأي أثر لهكذا عملية.
