دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إلى الإسراع بإرساء إجراءات تفعيل صندوق دعم تدابير التصدي للمخلفات السلبية للتغير المناخي، الذي اعتمده مجلس السلم والأمن، بناء على اقتراح الجزائر، مناشدا الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها للحد من تدهور المناخ.
في خطاب ألقاه في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، نظم عبر تقنية التحاضر عن بُعد، أكد الرئيس تبون على «ضرورة الإسراع بإرساء القواعد والإجراءات الكفيلة بتفعيل عمل هذا الصندوق الذي يمكن أن يشكل أداة ناجعة لمساندة المجهودات التي تبذلها إفريقيا على الصعيدين الوطني والقاري، خاصة في مجال التكيّف وتطوير الطاقات المتجددة».
وشدد رئيس الجمهورية في هذا الإطار، على وجوب «الامتثال العادل والمتوازن» لبنود اتفاق باريس، مؤكدا على الدور الذي يجب ان تضطلع به الدول المتقدمة لبلوغ الأهداف المسطرة فيه مع الأخذ بعين الحسبان مسؤوليتها التاريخية في تدهور المناخ.
ويشمل هذا الدور، يتابع الرئيس تبون، «ضرورة الوفاء بالتزاماتها في الشق الفني والمالي وخاصة الالتزام بما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا لمساندة النشاطات والإجراءات التي تتخذها الدول النامية».
وذكر الدول المتقدمة في نفس السياق، بـ»التزاماتها التي لم تستوف بعد في إطار الفترة الثانية لبروتوكول كيوتو»، معتبرا أنه «لا يمكن إغفال الأولوية التي يجب ان تحظى بها تدابير التكيف مع المخلفات السلبية لتغير المناخ، بالنظر الى حجم هذه المخلفات على البلدان الإفريقية».
ويقتضي هذا «الاعتراف بالجهود التي تقوم بها بلداننا في هذا النطاق والمطالبة بالدعم المالي والفني الضروريين»، يتابع الرئيس تبون.
واعتبر البيان الوزاري المصادق عليه في إطار الدورة الاستثنائية الثامنة لمؤتمر الوزراء الأفارقة «مرجعا أساسيا» ينبغي الاستناد عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار عددا من المسائل ذات الأهمية وعلى رأسها الحرص على مواصلة المفاوضات بالاعتماد على الطرق المعهودة.
ضرورة عقد مؤتمر الوزراء الأفارقة حضوريا
وبما أن وسائل التحاضر عن بعد لن تمكن من تحقيق الإجماع حول المسائل العالقة، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة عقد مؤتمر الوزراء الأفارقة بـ»صفة حضورية»حال توفر الشروط الصحية التي تسمح للوفود بالمشاركة في المفاوضات.
كما أكد على الاحتياجات والظروف الخاصة للدول الإفريقية فيما يخص جهود الحد من أثار تغير المناخ دون إغفال تلك التي خلفتها جائحة كورونا من تقليص الموارد المالية المخصصة لدعم الاجراءات المتخذة للتخفيف من تبعات تغير المناخ.
واعتبر أنه من الأهمية بمكان العمل على إبقاء المفاوضات على مستوى الاتفاقية- الاطار لتغير المناخ، باعتبارها المنتدى الوحيد والأساسي الكفيل بإيجاد الحلول المواتية للتصدي لظاهرة تغير المناخ ومخلفاتها السلبية، مذكرا بالمبادئ الأساسية التي يستند عليها الإطار القانوني الدولي حول تغير المناخ والمتجسدة في الاتفاقية- الإطار واتفاق باريس.
ومن بين هذه المبادئ، خص الرئيس تبون بالذكر مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة للدول وكذلك القدرات الوطنية المختلفة، معربا عن أمله في ان تفضي نقاشات اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة إلى «نتائج عملية ومواقف موحدة» في إطار التحضير للمؤتمر 26 للاتفاقية- الإطار للأمم المتحدة حول تغير المناخ المرتقبة في نوفمبر القادم بغلاسكو (المملكة المتحدة).
وبالمناسبة، هنأ تبون رئيس جنوب رفريقيا، سيريل رامافوزا، على «نشاطه الدائم وسعيه الدؤوب لتوحيد مواقف الدول الافريقية المتعلقة بالمسائل المصيرية لقارتنا على غرار ملف المناخ».