تشهد الأسعار ارتفاعا في الولايات المتحدة لذلك سيكون التضخم بين أبرز محاور اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، هذا الثلاثاء والأربعاء، لكن يبدو أن الأمر يتطلب المزيد لإقناعه بخفض دعمه للاقتصاد بدءا بتحسن أكثر في التوظيف.
صارت السيارات والمنازل والوقود والملابس وغيرها من السلع تكلف جيوب الأميركيين أكثر. لكن من المتوقع أن يلتزم رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول بالتدابير التي سبق أن أقرتها مؤسسته، ويحرص في الآن نفسه أن يكون ارتفاع الأسعار مؤقتا.
يقلّل المسؤول، منذ أشهر، من مخاوف تكرّر نسب التضخم الجامحة التي شهدتها البلاد في السبعينيات.
وتتوقع الخبيرة في شركة «أكسفورد إيكونوميكس» كاثي بوستانسيك أن «يواصل مسؤولو الاحتياطي الفدرالي التنبؤ بأنّ الاختلال الحالي بين العرض والطلب سيحل في الأشهر المقبلة».
وبلغت الزيادة في الأسعار 5 بالمائة في ماي مقارنة بالعام الماضي، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك (سي بي آي). وهي قفزة كبيرة بالتأكيد، لكنها ترجع إلى حدّ كبير إلى تأثير المقارنة مع الأسعار التي هبطت في ربيع 2020، ويستخدم الاحتياطي الفدرالي مقياسا آخر للتضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) والذي شهد في أفريل أقوى تسارع له منذ عام 2007، بارتفاع 3,6 بالمائة خلال عام واحد.
يراقب الاحتياطي الفدرالي التضخم عن كثب، لكن من غير المرجح أن يقرر هذا الأسبوع خفض دعمه للاقتصاد الأميركي.
لا يزال البلد بعيدا عن التعافي الكامل من الأزمة التي سبّبها فيروس كورونا، وعن تحقيق مستوى التوظيف الكامل الذي يهدف إليه البنك المركزي. ويمكن للتخلي السريع عن التدابير الاستثنائية تهديد آفاق التعافي المستدام، لا سيما في سوق العمل.
وتراجع معدل البطالة إلى 5,8 بالمائة، لكنه يبقى بعيدا عن المعدل السابق للأزمة الذي بلغ 3,5 بالمائة، ولا يزال يوجد فرق بـ7,6 مليون وظيفة مقارنة بالفترة نفسها. ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة هوارد عمري سوينتون أن «لا أحد يعرف ما إذا كان الناس سيعودون إلى العمل أم لا»، مؤكدا أن «هدف ضمان استئناف التوظيف بقوة أهم من التضخم».
