أدانت محكمة عين تادلس (مستغانم)، أمس، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمستغانم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدّر بـ 200 ألف دينار في قضية تتعلق بالفساد.
تتعلق التهم الموجّهة للمدان كما جاء في جلسة المحاكمة، بجنح «استغلال الوظيفة» و»تبديد أموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته»، و»منح عمدا امتيازات غير مبرّرة من طرف موظف عمومي عند إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية».
كما تمّ الحكم أيضا على سبعة متهمين آخرين هم موظفين ببلدية مستغانم (أعضاء لجنة الصفقات)، حيث أدين متهم واحد بالحبس سنة واحدة نافذة، ودفع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار والحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دينار ضد المتهمين الستة الآخرين بعد إدانتهم بجنحتي منح عمدا امتيازات غير مبرّرة عند إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية واستغلال الوظيفة.
وبرّأت محكمة عين تادلس هؤلاء المتهمين من جنحة تبديد أموال عمومية. وحكمت المحكمة في ذات القضية على أربعة متهمين آخرين وهم المتعاقدين مع البلدية (مموّنين) بسنة واحدة حبسا نافذا، وبغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دينار. ونطقت ببراءة متهمين اثنين آخرين من جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة عند إبرام عقد مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.