حذّرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، المفوّضية الأوروبية من تداعيات تشديد لوائح حماية المناخ على قطاع التصنيع.
قالت ميركل، أمس، في برلين في يوم الصناعة، إنّ دولة صناعية مثل ألمانيا بحاجة إلى شروط قابلة للتنفيذ، ولا تدفع الاقتصاد إلى الخروج من أوروبا، مضيفة أنها تجرى مناقشات مكثفة حول هذا الأمر مع المفوضية الأوروبية.
وبحسب “الألمانية”، تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم حزمة تشريعية كبيرة في 14 جويلية المقبل لتنفيذ هدف الاتحاد الأوروبي الطموح بشأن المناخ، وهو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990.
وكان أندرياس شوير وزير النقل الألماني قد حذّر من قبل المفوضية الأوروبية من سن لوائح صارمة للغاية بالنسبة لقطاع صناعة السيارات.
وأكّدت المستشارة الألمانية أهمية ضخ استثمارات ضخمة، وإجراء إصلاحات من أجل الانتقال إلى اقتصاد موات مع أهداف حماية المناخ.
وقالت: “سيتعين علينا إنفاق مبالغ ضخمة في الأعوام المقبلة..نحن نعيش في زمن التحول”، مؤكّدة أن الاستثمارات تمثل أهمية حاسمة في تحقيق ذلك.
وأوضحت ميركل أنّ هذه من ناحية مهمة الاقتصاد، لكن من ناحية أخرى هناك مجالات لا يمكن تحقيق التحول فيها بدون دعم حكومي، مشيرة في ذلك إلى التوسع في إنتاج الرقائق الدقيقة في أوروبا أو إنتاج خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية.
وذكرت ميركل أنّ خطط تشديد أهداف حماية المناخ لم يتم “توضيحها” بعد، مضيفة أنّ هناك حاجة ماسة إلى توقعات جديدة حول الطلب على الكهرباء حتى عام 2030، مشيرة إلى أنه يمكن الافتراض أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الكهرباء بهدف التنقل الكهربائي، الذي ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من خطوط الكهرباء الجديدة.