خلُص الملتقى العلمي حول فرص وآفاق الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بعد جائحة كورونا الذي جرى مع نهاية الأسبوع المنقضي بجامعة البليدة 2 التي نظمته بالتعاون مع مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية بمجموعة من التوصيات حصلت «الشعب» على نسخة منها.
 على المستوى المؤسساتي والمستوى التنظيمي، احتوت هذه التوصيات ضرورة إعادة مراجعة النصوص التشريعية التي تحكم العمليات المصرفية الخاصة بالتصدير خاصة المتعلقة منها بالتوطين البنكي، توزيع عائدات الصادرات من خلال تنظيم ورشات العمل.
ولأن تحويل العملة مشكل كبير يواجهه المصدرون، فإن الباحثين طالبوا بتفعيل المواد الخاصة بقانون النقد والقرض المتعلقة بفتح مكاتب الصرف والقضاء على السوق السوداء، وفتح فروع بنكية عمومية في الخارج لمرافقة المصدرين في تحويل عائدات الصادرات، وفي تسهيل المبادلات التجارية.     
ويُشكل النظام المصرفي الجزائري عائقا ليس فقط بالنسبة للمصدرين بل بالنسبة لأي استثمار كان، ولهذا ألح خبراء على ضرورة إعادة النظر فيه لتحسين النظام البيئي الذي سيسمح بتطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه، لذا يتعين على الدولة إع٣ادة النظر في التشريعات والتنظيمات بخصوصه في أقرب الآجال الممكنة.
 ومن بين أهم التوصيات أيضا التي خرج بها المجتمعون، إنشاء منصة رقمية خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين تتولى عمليات التنسيق وانسيابية المعلومات مثل السجل التجاري، الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، المخابر تشجع المتعاملين في عملية التصدير، وكذا بعث التكوين المتخصص في مهن التصدير بدعم من الصندوق الخاص لترقية الصادرات، وضرورة تفعيل التكوين المتخصص من خلال إبرام اتفاقيات مع الجامعة مثل: التكوين الجامعي المتخصص.
 كما تضمنت لائحة التوصيات إنشاء فروع للوكالة الوطنية لترقية الصادرات بالخارج بالتنسيق والتكامل مع وزارة الخارجية، وهذا بتشكيل لجنة قطاعية تعنى بوضع آليات تنفيذية فورية لاسيما في خضم أثار جائحة كورونا، والعمل على إنشاء جهاز  لترقية الصادرات يضمن التنسيق مع مختلف الهيئات التي  تعنى بترقية الصادرات.
 وعلى المستوى الاستراتيجي دعا المجتمعون إلى منح صفة مصدر معتمد من أجل الاستفادة من امتيازات تشجيع عمليات التصدير، وضرورة الإسراع في فتح وكالات لتأمين الصادرات لتخفيف العبء عن الوكالة الوطنية للتأمين على الصادرات. 
كما تضمنت التوصيات أيضا، الدعوة إلى إعادة النظر في تجريم المصدر في حالة عدم استرجاع عائدات الصادرات في الآجال القانونية، ومرافقة البنوك في تمويل عمليات الإنتاج الموجه للتصدير،  ومعالجة البيروقراطية خاصة مراكز تحليل المنتجات الفلاحية، لأنها موجودة فقط في العاصمة بفضل فتح عدة مراكز للتحليل قريبة من نقاط الإنتاج.