تناشد الأسر القاطنة ببناية هشة تعود للعهد الاستعماري، السلطات الولائية بالتدخل والتكفل بمطلبهم المتمثل في ترحيلهم من بناية «أوصالح» الى  سكنات لائقة في إطار برامج القضاء على السكن الهش.
بحسب شكوى العائلات القاطنة في البناية، فإن معاناتهم تكمن في أنهم يقطنون بيوتا غير صحية ولا تصلح لأن تكون مأوى للبشر، على حد قولهم، رافضين البقاء فيها لوقت أطول، مضيفين أنه تم تصنيف البناية في الخانة الحمراء ضمن البنايات المهددة بالانهيار من قبل اللجنة التقنية لمراقبة البنايات، غير أن هذا التصنيف لم يشفع لهم بالحصول على سكنات لائقة ضمن البرامج السكنية العمومية التي توفرها الدولة.
 وذكر سكان البناية في شكواهم، أن الرطوبة والروائح الكريهة المنبعثة من جدران البناية وشبكة الصرف الصحي، تسببت في إصابة أغلب السكان بأمراض الحساسية والتنفسية، بدليل وجود ملفات طبية توضح متابعتهم العلاج لدى أطباء الأمراض التنفسية والصدرية، زيادة على الاهتراء الكامل للبناية وتشقق أسطحها وأرضيتها، مشيرين أن البناية لا تشكل خطرا على قاطنيها فحسب، إنما على المارة على الرصيف المحاذي لها الذين لم يسلموا من تساقط أجزاء منها.  
وطالب سكان بناية «أوصالح» بمدينة سيق في ولاية معسكر، بالتعجيل بترحيلهم قبل حدوث كارثة لا يحمد عقباها، مؤكدين أن أغلب السكان من فئات اجتماعية ضعيفة الدخل ولا طاقة لهم لاستئجار سكنات أخرى ظرفيا، داعين إلى تخصيص حصة من البرنامج السكني المقرر توزيعه في الأيام المقبلة بمدينة سيق.
 من جهتها مصالح دائرة سيق، أكدت أنها على موعد مع توزيع حصة سكنية معتبرة من 500 وحدة في نمط العمومي الإيجاري، مطمئنة عموم طالبي السكن أنها لن تسمح بحدوث أي تجاوزات في توزيع هذه الحصة السكنية، التي قد تخصص حصة منها لترحيل سكان البنايات الهشة ممن تتوفر فيهم شروط الاستفادة. وأوضحت مصالح دائرة سيق بشأن قضية سكان بناية أوصالح الهشة، أنها قد قامت بكل الإجراءات التقنية اللازمة التي تصنف البناية في خانة البنايات التي تشكل خطراً على السكان، على أساس ان يكون النظر في طلب السكان جديا وقابلا للمعالجة.