كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سعد بن شرادة، أن عدد المتقدمين لشغل المناصب الخاصة بالمجلس الأعلى للدولة تجاوز 400، مشيرا إلى أن لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة انتهت من الفرز المبدئي لملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية، في انتظار إعداد تقريريها النهائي خلال 48 ساعة كأقصى تقدير، لعرضه على المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته، المقررة الأسبوع المقبل.
أكد سعد بن شرادة، أن لجنة الفرز المنبثقة عن المجلس الاستشاري للدولة، الخاصة بملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة، وهي: نائب محافظ ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس ديوان المحاسبة، ووكيل الرقابة الإدارية، قد أحصت 400 ملف بعد الانتهاء من عملها بصفة رسمية، أول أمس، في انتظار إعداد لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة تقريريها النهائي ومن ثم عرضه على المجلس الأعلى للدولة على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب لإبداء الرأي فيه ومناقشته، الأسبوع المقبل، كأقصى تقدير قبل أن يقوم المجلس الأعلى باختيار الأسماء المقترحة من لجنة النواب واعتمادها.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في تصريح لـ«الشعب”، أن لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة برئاسة منى كوكلة بصدد إعداد تقرير نهائي في مدة لا تتعدى 48 ساعة لعرضه على المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسته، المقرر الأسبوع المقبل، مضيفا إلى أن عمل اللجنة لن ينتهي قبل جلسة النواب القادمة.
وأوضح سعد بن شرادة، إن المجلس الأعلى للدولة بليبيا، يتجه نحو اعتماد عمل لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى، وهذا قبل إرسال الملفات الخاصة به إلى مجلس النواب لإبداء الرأي فيها.
يشار إلى أن المناصب السيادية التي يجري التفاوض والنقاش بشأنها، على غرار محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة “طرابلس وبرقة وفزان”، حسم منها لحد الآن منصبا النائب العام الذي يتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي يترأسها عبدالله أبو رزيزة.