يرى الدكتور ميلود ولد الصديق، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن قرار مجلس الأمن تمديد بعثة القوات الأممية لحفظ السلام في مالي «مينوسما» لمدة عام، يتماشى مع رغبة الجزائر في تعزيز فرص السلام، تمهيدا لانتخابات رئاسية تكرس قيادة مدنية في مالي مطلع فيفري من العام 2022، مشيرا إلى أن تمديد عمل البعثة يهدف إلى تيسير تنفيذ استراتيجية تحقيق الاستقرار في مالي، بهدف حماية المدنيين والحد من العنف وإعادة بسط سلطة الدولة وتقديم الخدمات الاجتماعية.
اعتبر الدكتور ميلود ولد الصديق، أن موافقة مجلس الأمن بإجماع أعضائه 15 على تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام والاستقرار في مالي «مينوسما» عاماً واحداً والإبقاء على عددها كما هو، والمقدّر بـ13289 عسكري و1920 عنصر أمن، قرار إيجابي من شأنه تجسيد المقاربة الجزائرية التي لا تزال الإطار الأنسب الذي وضع اللبنة الأساسية لجمع الفرقاء السياسيين في مالي عبر آليات سلمية.
كما أضاف الخبير ولد صديق،في تصريح لـ»الشعب»، أن الجزائر باعتبارها قوة إقليمية لها حدود طويلة مع مالي، يهمها استراتيجيا استقرار الجارة الجنوبية وهو ما يدفعها دوما إلى تشجيع فرص الأمن والسلام في كامل الساحل الإفريقي، مشيرا إلى أن استمرار قوات «مينوسما» في مالي يعزز من نظرة الجزائر لقضية الاستقرار ومن مسارها القائم على الجانب السلمي دون التدخل العسكري أو التدخل في الشؤون الداخلية لمالي.
في السياق، أوضح الأستاذ الجامعي، أنه بعد تعزيز فرص السلام في مالي من خلال تمديد بعثة «مينوسما»، سيتمكن الماليون من تسيير أمورهم بأنفسهم، وهذا الذي كانت الجزائر تدعو إليه دوما بعيدا عن التدخلات الخارجية، وهي الرسالة التي وجّهها وزير الخارجية صبري بوقدوم خلال زيارته الأخيرة إلى مالي، أين شجع الماليين على الحوار فيما بينهم، الى جانب ضرورة وجود ميثاق تكميلي لاتفاق الجزائر الذي تضمن إيجاد اتفاق إطار بين الفرقاء الماليين، كما ضمن نوعا من الأمن والسلم الدوليين.
وأشار ميلود ولد الصديق، أن تمديد بعثة «مينوسما»، رغم إجماع أعضاء مجلس الأمن 15، غير أنه كان بشروط من أبرزها ضرورة استعادة المدنيين للسلطة من العسكر تحسبا لانتخابات رئاسية حرّة ونزيهة شهر فيفري من العام المقبل. وكذلك تنظيم استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية وأخرى لمجالس الولايات والبلديات من دون تواجد القيادة الحالية، على غرار رئيس المرحلة الانتقالية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء الانتقالي كمرشحين في هذه الاستحقاقات. وهي المعطيات التي تؤكد أن قرار التمديد يصب نحو تيسير تنفيذ استراتيجية تحقيق الاستقرار وسط مالي، بهدف حماية المدنيين والحد من العنف وإعادة بسط سلطة وجود الدولة وتقديم الخدمات الاجتماعية.
يذكر، أن المجلس الدولي أنشأ «مينوسما» عام 2013 لدعم العملية السياسية في مالي بقوام يصل إلى 13 ألفا و289 عسكري و1920 شرطي، فيما انتهى التفويض الحالي لها بحلول 30 جوان الفارط.
