تمتلك الجزائر مؤشّرات إيجابية للنّهوض بالاقتصاد الوطني، والخروج من الريع البترولي الذي لا نتحكّم فيه، وأولوية الأولويات توظيف الأموال المتبقية من احتياطي الصّرف في القطاعات ذات المردودية على غرار الفلاحة، حسب ما صرّح به الخبير الاقتصادي حميد علوان لـ «الشعب».
يعترف علوان أنّ برنامج رئيس الجمهورية جاء في ظل ظروف صعبة، حيث تراجع احتياطي الصّرف بفعل الأموال التي التهمها الفساد، المطمئن بالنّسبة للمتحدّث ولو «مؤقّتا»، أنّ الجزائر معدومة المديونية الخارجية، ويعتقد أنّ هناك أمور مستعجلة تنتظر الوزير الأول الجديد، والمتمثلة في كيفية إعطاء دفع قوي للاقتصاد الذي يعاني الرّكود، بالرغم من أنّ البلاد لها من الإمكانات والموارد خارج النّفط، ما يؤهّلها لتكون قوّة اقتصادية في المنطقة ككل، وذلك من خلال الإرادة القويّة للخروج من الأزمة، «التي وصلت تداعياتها إلى المواطن البسيط».
قدّم علوان بعض الاقتراحات للخروج من الأزمة والرّكود التي ما يزال يتواجد فيه الاقتصاد الوطني، بالرّغم من المحاربة الكبيرة للفساد والمفسدين، لأنّ الظّرف الدّاخلي والخارجي «صعب». من بين هذه المقترحات، يؤكّد المتحدّث ضرورة مباشرة توظيف الأموال المتبقية، وتخصيص أخرى لإعادة روح الاقتصاد للمؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة التي تأثّرت بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية والصحية التي خلّفها «كوفيد-19»، بالإضافة إلى بعث استثمارات حقيقية، ومعالجة فورية لمسألة التسيير التي تكلّف ميزانيات ضخمة.
ميكانيزمات لتوجيه الاقتصاد الموازي ضرورة
كما يرى علوان أنّه من الضّروري الإسراع في الإصلاح الجبائي والمالي، وإيجاد الميكانيزمات الملائمة والفعّالة لتوجيه الاقتصاد الموازي، واستقطاب الأموال المتداولة فيه، والتي تصل – حسب تقديره – إلى 90 مليار دولار، كما يتعيّن التّفكير في كيفية تسديد الدين الداخلي المقدّر بـ 80 مليار دولار للبنك المركزي.
ويؤكّد المتحدّث أنّ الوضع الاقتصادي للبلد يتطلّب بحث بدائل للاقتصاد الرّيعي، الذي «لا نتحكّم فيه»، خاصة وأنّ هناك قطاعات يمكن أن تحقّق مردودية مالية واقتصادية تضاهي أو تفوق ما تحقّقه مداخيل البترول، مشيرا إلى أنّ ارتفاع أسعار هذا الأخير أمر إيجابي، لكنه لا يمكن الاستمرار في اعتباره المورد الوحيد الذي تتّكل عليه الجزائر في بناء اقتصاد قوي، لا تؤثّر فيه ولا تضعفه الأزمات مهما كانت، ويقابله عجز في الموازنة العامة (أكثر من 25 مليار دولار).
ومن بين القطاعات المعوّل عليها كبديل للريع البترولي، الفلاحة حيث يمكن تحقيق الاستثمار فيها بنسبة معتبرة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 30 بالمائة، ويمكن أن تدر مداخيل بالعملة الصعبة من صادرات المنتجات الفلاحية تترواح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، «ما يمثل تقريبا نصف ما يصدر من البترول».
وتأتي السياحة في المرتبة الثانية بعد الفلاحة من حيث الأهمية الاقتصادية، حيث يمكن أن تحقّق على الأقل 2 مليار دولار، إذا ما ضخّت فيها أموال لبناء الهياكل السياحية والمركبات بالمعايير الدولية، واستقطاب 3 مليون سائح الذي يتوجّه سنويا إلى تونس ووجهات سياحية أخرى، مشيرا إلى أنّ الجزائر تمتلك من المواقع السياحية ما يؤهّلها أن تكون وجهة عالمية، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات، الذي يستطيع أن يساهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
