جدّد مستوردو الأدوية في لبنان التحذير من نفاد مخزون مئات الأصناف الدوائية في دولة غارقة في انهيار اقتصادي متماد، أثر في قطاعات الصحة والخدمات بشكل رئيس، وفقا لـ»الفرنسية».
على وقع شحّ احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة، شرعت السلطات منذ أشهر في السعي إلى ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسة كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجيا من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة، ما زاد من معاناة اللبنانيين، في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم، بحسب البنك الدولي.
وقالت نقابة مستوردي الأدوية في بيان، «إن عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر».
وتحدثت النقابة عن قيمة المستحقات المتراكمة والمترتبة لمصلحة الشركات المصدرة للأدوية، التي تجاوزت 600 مليون دولار، كان يجب أن يدفعها المصرف المركزي، إضافة إلى فتح اعتمادات جديدة، محذرة في الوقت ذاته من «نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضا مزمنة ومستعصية».
وقال كريم جبارة نقيب مستوردي الأدوية «ستكون الحالة كارثية مع نهاية شهر جويلية، سيحرم آلاف المرضى من أدوية علاجهم». وأكدت النقابة أن الحل الوحيد حاليا هو «الاستمرار في دعم الدواء بحسب أولويات وزارة الصحة العامة».
واجتمع الرئيس ميشال عون مع حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وغازي وزني وزير المال، وحمد حسن وزير الصحة، ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان، وتم «التوافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبية».
ويشهد لبنان منذ خريف 2019، انهيارا اقتصاديا متسارعا هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أوت وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.
