مقراني: التحديات تحتاج إلى تضامن كل أعضاء الحكومة

 عطية: الشركاء يمكن أن يؤدوا دورا مهمّا في التنمية

رست حصة الأحزاب السياسية الفائزة في تشريعيات جوان 2021، على 9 حقائب وزارية في الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، منها قطاعات اقتصادية مهمة، كالصناعة والسياحة، والانتقال الطاقوي، يعول عليها في تحقيق الوثبة الاقتصادية المنشودة، ببناء نموذج اقتصادي جديد خارج قطاع المحروقات، يخرج البلاد من أزمة «معقدة» بأقل الأضرار ويضمن استقرار الجبهة الإجتماعية.

جاءت «حصة» الأحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة حسب القائمة المعلم عنها الأربعاء الماضي من طرف رئاسة الجمهورية موزعة كالتالي: جبهة التحرير الوطني (الأفلان) 3 وزراء أسندت لهم حقائب الصناعة، البيئة والصيد البحري، اختير لها كل من النائب السابق أحمد زغدار لتولي تسيير وزارة الصناعة، وهو من بين الكفاءات المتخرجة من الجامعة الجزائرية بدكتوراه في العلوم الإقتصادية، وسبق أن شغل منصب رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني فترة 2017-2020، وأسندت حقيبة وزارة البيئة للأستاذة والحقوقية سامية موالفي النائب عن الدائرة الانتخابية بجاية، أما حقيبة وزارة الصيد البحري فعادت لسفيان هشام صلواتشي، النائب عن ولاية الشلف، دكتور في علوم التسيير، سبق وأن شغل منصب مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بالمديرية العامة للبحث العلمي.
وتقاسمت جبهة المستقبل نفس عدد الحقائب الوزارية مع الحزب العتيد، حيث حافظت على تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان بالإبقاء على بسمة عزوار وزيرة لهذا القطاع، بالرغم من أن المعلومات المتداولة تشير إلى عدم إدراج إسمها ضمن قائمة الوزراء المقترحين من طرف حزبها، وأضيف لجبهة المستقبل حقيبة وزارة السياحة وأسندت مهمة تسييرها إلى ياسين حمادي كان يشغل منصب أمين عام الوزارة، في حين أوكل لزيان بن عتو مهمة تسيير حقيبة وزارة الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
أما حصة حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) فاستقرت عند حقيبتين وزاريتين، الثقافة والفنون، والشباب والرياضة، أسندتا لكل من وفاء شعلال، وعبد الرزاق سبقاق على التوالي. علما أن هذا الأخير سبق وأن تقلد العديد من المناصب السامية في الدولة، على غرار مدير عام الديوان الوطني للحج والعمرة، وأمين عام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وكانت حصة حركة البناء الوطني هي الأضعف، حيث لم تحصل سوى على حقيبة واحدة، تخص وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أسندت إلى ياسين ميراوي.
وستشارك الأحزاب السياسية في تسيير ثلاث حقائب وزارية مهمة، وهي الصناعة، الانتقال الطاقوي والسياحة، في حين توصف الحقائب المتبقية والمسندة لها بـ»الخدماتية».
وإذا كان هذا التوزيع مفاجئا للبعض، فإنه كان منتظرا بالنسبة للباحث في الشؤون السياسية والقانونية محمد مقراني، حيث قال في تصريح لـ»الشعب»، «الحكومة الجديدة كانت متوقعة»، حيث جدد رئيس الجمهورية ثقته في بعض الوزراء ومنحهم فرصة أخرى لإتمام مهمتهم التي انطلقت في أول حكومة بعد انتخابه، إذ أن من أصل 33 وزيرا، تم الاحتفاظ بـ17 وزيرا، وتعيين 16 وزيرا جديدا، 9 وزراء فقط متحزبون، ما يدل على رضا الرئيس عن مردود الوزراء السابقين».  
واسترسل قائلا، «يتكون جزء مهم من التشكيلة الوزارية من تكنوقراطيين غير متحزبين، مثلما كان منتظرا في ظل عدم تمكن أي حزب من اكتساح أغلبية المقاعد داخل قبة البرلمان واعتماد أعضاء حكومة حزبيين ينتمون الى أحزاب توالي سياسة الرئيس وتتبنى برنامجه الإصلاحي، ما ينبئ أن التشكيلة الحكومية لن تحيد كثيرا عن البوصلة السياسية لسابقتها وتتبع خارطة الطريق التي انطلقت باعتبار أنها ستضع كل رهانها على الجانب الإقتصادي حتى تظهر بوادر إنعاش اقتصادي يرضي الشعب الطامح للتغيير إلى الأحسن وبروز نتائج ملموسة على أرض الواقع».
وفي اعتقاد الأستاذ مقراني، ستتفرغ الحكومة الحالية للعمل الميداني مثلما تمليه الظروف الحالية، خاصة وأن التحديات الإقتصادية في كل القطاعات تحتاج تقاربا وتجانسا بين كل أعضاء الحكومة للتطبيق الأمثل للسياسات والوعود التي قطعها رئيس الجمهورية، وهذه المهمة تحتاج، بحسبه، إلى إصلاح عميق داخل كل وزارة ومديرياتها، باعتبار أن أهم عامل لنجاح أي وزير يكون عبر تطبيق التعليمات الصادرة منه على مستوى المديريات التي تقع تحت وصايته، كما لا يمكن إغفال الجانب الخارجي الذي يجب أن تلعب فيه الخارجية كل أوراقها بخصوص ليبيا ومالي، مع التركيز على ضرورة التفتح والتنسيق الإقتصادي الجاد مع دول غرب إفريقيا (الإيكواس) الذي يفتح آفاق تصدير جديدة تضخ أرباحا تنعش الإقتصاد الوطني.
ويطالب وزراء الأحزاب المشاركة في الحكومة، بالعمل كرجل واحد مع أعضاء الجهاز التنفيذي، لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنتظرة، وتكريس المعالم الجديدة للجزائر الجديدة، وذلك من خلال تطبيق البرنامج النهضوي لرئيس الجمهورية الذي سيسمح للجزائر بتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة.
ويتفاءل أستاذ العلاقات السياسية إدريس عطية، بدور الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة التي قال، «إنها جاءت تكنوقراطية ولكن مطعمة ببعض السياسيين»، ويمكن مثلما ذكر «أن تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية، لأن هناك الكثير من الأحزاب ساندت رئيس الجمهورية في البرنامج الإصلاحي، ورغبت في أن تكون شريكا في السلطة التنفيذية، إلى جانب أنها متواجدة في السلطة التشريعية».
كما يراها قادرة على رفع الكثير من الرهانات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عن طريق الكوادر السياسية المؤهلة والمتواجدة داخل الأحزاب. وستسمح هذه المشاركة للأحزاب أن تكون شريكا أساسيا في الحكم وترافع لصالح التصور الذي يقدمه رئيس الجمهورية في هذا المجال، وبالتالي وجود شخصيات حزبية وتكنوقراطية، بحسبه، «سيعمل على تفعيل وتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز توجهات السلطة التنفيذية وتحقيق البرامج التنموية والاقتصادية، لأنه لا ننكر أن الكثير من الأحزاب رافعت لصالح التنمية ومواجهة التحديات المستقبلية، خاصة وأن الجزائر مازالت تعيش أزمة كورونا وهناك الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، ودخول اجتماعي يحتاج إلى جهود مكثفة من طرف الحكومة، وبالتالي ضرورة التفاف كل الفاعلين، سواء كانوا متحزبين أو لا من أجل رفع هذه التحديات، إلى جانب أن بعض الأحزاب لها تصورات وبرامج قريبة من التصور العام للسلطة وتوجهات رئيس الجمهورية».