نفّذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.
وفي هذا السياق، قصف مقاتلو جيش التحرير قوات الاحتلال المغربي بمنطقة كلب النص بقطاع أوسرد، كما استهدفوا مواقع قوات الاحتلال المغربي بمنطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة، وكذا بمنطقة أميطير لمخينزة بقطاع المحبس.
 من ناحية ثانية، شجب البرلماني الأندلسي عن حزب بوذيموس إسماعيل سانتشيث ممثلا لولاية سيبيّا متاجرة النظام المغربي بالمنتوجات الزراعية الأندلسية في سياق التنافس، «متّخذا من الطماطم المغربية» مثالا. وقال: «إن الطماطم المغربية تزرع بمدينة الداخلة، المنطقة الخاضعة للإحتلال من قبل نظام الإبادة المغربي، التي يتمّ توزيعها لاحقا عبر مناطق أكادير داخل التراب المغربي».
وذكّر البرلمانيّ خلال جلسة برلمانية بأن الأمم المتحدة تمنع نهب الخيرات الطبيعية لإقليم يخضع للإحتلال، وجميع التشريعات العالمية تمنع ذلك، كما قال. وحذّر أيضا من لا قانونية دخول المنتوجات الصحراوية إلى أسواق الإتحاد الأوروبي، منبّها إلى «أن الطماطم تحمل طابع أكادير لإعطاء الإنطباع بأنها طماطم مغربية، وليست من منتوجات مدينة الداخلة». وبهذه الكيفية، يوضّح البرلمانيّ الأندلسي، ينتهكون من جهة حقوق المستهلكين، بإعتبار أن الطابع مغشوش، يضاف إلى ذلك، أن الطماطم المغربية تؤثر سلبا على فلاحينا.
وذكّر البرلمانيّ المذكور أن الحكومة الأندلسية بإمكانها أن تحول دون وقوع هذا الغش الواضح، وأن لا تبقى الشركات الأندلسية هي الخاسرة دائما في نهاية المطاف، في نطاق التنافس مع الشركات المغربية. «وطوال السنوات الخمس الأخيرة، يتابع البرلمانيّ، خسرت ولاية ألميريّا 2200 هكتار من المساحات الزراعية.
أما عضو البرلمان الأوروبي جوردي كانياس، فقد أشار إلى أن ممارسات المغرب غير المشروعة ببيع طماطم الصحراء الغربية التي يدّعي أنها مغربية تنتهك العديد من التشريعات الأوروبية وإتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، الذي يفرض وضع الطابع الحقيقي لتأكيد مصدر المنتوج.  
وبمراوغات المغرب، يوضح النائب الأوروبي، يصعب على المستهلك الأوروبي أن يعرف المصدر الحقيقي للمنتوج، وفي هذا إنتهاك صارخ لقوانين الإتحاد، وللإتفاقات الموقّعة، الشيء الذي يضرّ المنتوجات الأوروبية، وخاصة المنتوجات الإسبانية.