سيكون أوّل امتحان للوافدين الجدد إلى قصر زيغود يوسف، مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي يعرض في فترة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ تنصيب الجهاز التنفيذي، حسب القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الذي ينص في المادة 47 على أنّه «يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة».
تزخر الأجندة التّشريعية للمجلس الشعبي الوطني الجديد، في عهدته التّاسعة، بعدد من القوانين «الضّرورية والشّائكة» التي تنتظر «فك طلاسمها»، وحسمها في أسرع وقت، بعد تنصيب الغرفة الثانية للبرلمان الأسبوع الماضي، ومن بين أهم الملفات التي لا تحتمل التأخير عرض مخطّط عمل الحكومة على الغرفتين، طبقا لما ورد في دستور 2020، وهذا لمباشرة الوزراء عملهم ميدانيا وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، بحكم مخرجات تشريعيات 2021، التي أفرزت حكومة يقودها وزيرا أول يطبق برنامج الرئيس.
تصريحات رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الثلاثاء الماضي حول وجود مواعيد سياسية هامة بعد عيد الضحى المبارك المصادف لتاريخ 20 جويلية الجاري، توحي بنزول مخطط عمل حكومة أيمن بن عبد الرحمان إلى قبة البرلمان قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية، حيث تشير التفسيرات وفق المعطيات المتوفرة، بأن المخطط يحمل صفة استعجالية، بغية استكمال هذه الخطوة ، و السماح للوزراء بالمرور إلى السرعة القصوى في التطبيق المباشر للمخطط ، موازاة والدخول الاجتماعي شهر سبتمبر المقبل، وما يحمله من ملفات ثقيلة تستدعي أن يكون الفريق الحكومي جاهز لهذا الموعد، في أول امتحان له بعد تعيينه، نتيجة مشاورات سياسية أجراها رئيس الجمهورية والوزير الأول مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني.
وتنص المادة 106 من الدستور على أنّه «يقدّم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة»، وتضيف الفقرة 2 من نفس المادة أنه «يمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية»، و»يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. يمكن لمجلس الأمة، في هذا الإطار، أن يصدر لائحة».
ملفات اقتصادية بالدرجة الأولى
من بين أهم تحديات البرلمان خلال عهدته الجديدة، إعادة بناء الاقتصاد الوطني، واستكمال تطبيق برنامج الإنعاش، الذي توقف لعدة أسباب أهمها دخول السلطة في حرب ضد «كوفيد-19»، حيث يواجه المجلس عددا من مشاريع قوانين ذات صلة بالشأن الاقتصادي، والتي هي بحاجة إلى حسم خلال الفترة المقبلة، أولها قانون المالية لسنة 2022، الذي سيعرض في الفترة الخريفية المقبلة، وما يحمله من تحديات كبيرة تتعلق أساسا بالكشف عن مصادر التمويل الذي لا تزال غامضة لحدّ الساعة، من حيث العودة إلى طباعة النقود، بعد استبعاد اللجوء الى صندوق النقد الدولي لأسباب سيادية، أو طرح بدائل أخرى أمام نواب الشعب، في وقت كان نواب العهدة الماضية قد طالبوا بالكشف عن مصادر التمويل بعد التراجع الكبير في احتياطات الصرف، بفعل تراجع أسعار البترول الى مستويات مخيفة مع بداية تفشي الوباء سنة 2020.
وفي إطار استكمال خطة الإنعاش الاقتصادي سيكون لزاما «تحرير» ملف قانون الاستثمار والتسريع بتمريره على البرلمان، خاصة وأن الجزائر ألغت
قاعدة 51 / 49، التي تخص المستثمرين الأجانب، بغية جلب استثمارات أجنبية وتحرير رؤوس الاموال ومراجعة القوانين المتعلقة بالاقتصاد التي تعود لسنوات السبعينيات والثمانينيات وإعادة بناء الثقة بين المستثمر المحلي والأجنبي ومؤسسات الدولة.
وبما أن الحكومة الحالية يقودها وزير اقتصادي بالدرجة الأولى، يحمل حقيبة المالية ايضا، فسيكون الاهتمام اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي سيكون على رئيس الحكومة الجديد مواجهة أزمة اقتصادية تبعاتها مستمرة على الجانب الاجتماعي أيضا خاصة مواجهة البطالة التي تفاقمت بفعل الوباء، حسب أرقام قدمتها المصالح المعنية آنذاك، وإلى جانب ذلك ستكشف الأيام عن أهم مشاريع القوانين الإقتصادية المنتظرة خلال الدورة الأولى للعهدة التشريعية التاسعة.
التّشريع والرّقابة..امتحان آخر
كما سيكون لزاما على نواب المجلس الشعبي الوطني، تفعيل أساليب التشريع والرقابة، عن طريق تحويل البرلمان إلى غرفة «للرّقابة» وليس لاستقبال مشاريع الحكومة وتمريرها فقط، حيث يمكن للنواب الانطلاق في اقتراح مشاريع قوانين وعدم الاكتفاء باستقبال ملفات من السلطة التنفيذية فقط، كما يجب خلال العهدة، تفعيل لجان التحقيق البرلمانية، حتى تقوم بدورها على أكمل وجه، وتصبح أداة رقابية فعالة بغية الوصول إلى نوع من الاستقرار المؤسساتي والسياسي، فضلا عن تغيير طريقة طرح الأسئلة الشّفوية.
وفي السّياق، ينبغي تفعيل الاستجواب وملتمس الرقابة داخل الغرفة الثانية، إذ أنّ هناك أمور كثيرة يجب أن تتغير وتفعّل، وإلا سيحكم على أداء النواب المعوّل عليهم كثيرا بالفشل مثلما تجرّعه الجزائريون من خيبات خلال السنوات الماضية.
كما سيكون البرلمان على موعد مع قوانين صدرت بأوامر رئاسية، مثل القانون العضوي للانتخابات، الذي يرتقب أن تعود للبرلمان للمصادقة عليها، كما هي عليه أو ترفض كما هي عليه، فالأوامر الرئاسية لا تناقش، فضلا عن مناقشة القوانين العضوية وتحيينها وفقا لروح الدستور الجديد، إضافة إلى دراسة القوانين على غرار قضية استحداث المحكمة الدستورية واستقلالية العدالة والقضاء والفصل بين السلطات. فضلا عن قوانين يجب أن تمرّ بالغرفة التشريعية على عجالة، مثل قانون مكافحة الفساد، الذي ظهر بمحدودية جدا، حيث لم يعد يتلاءم مع الجرائم الاقتصادية التي ضربت البلاد خلال العشريتين الماضيتين.
وإلى جانب هذا، هناك العديد من مشاريع القوانين والتي تنتظر إعادة تحيينها والنظر فيها، تتعلق بالقانون الداخلي للغرفة الأولى والثانية، الذي يجب أن يتكيّف مع الدستور الجديد خاصة ما تعلق بقضية المعارضة، الحصانة البرلمانية، غيابات النواب وخصم الأجور، البعثات الاستعلامية، الرقابة وأشياء أخرى من شأنها ضبط عمل الهيئة التشريعية.
وستنتهي الدورة الحالية، طبقا للقانون العضوي الذي ينظّم العلاقات الوظيفية بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والنظام الداخلي لهما، الذي يشدد على افتتاح الدورة التشريعية يوم التنصيب واختتامها في شهر جويلية، بحكم أن الدستور أبقى على دورة واحدة مدتها 10 أشهر طبقا للمادة 138 التي تقول، يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة 10 أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جويلية. ويمكن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد.
