تفعيل دور المكاتب الصحية بالبلديات للوقاية

كشف رئيس الجمعية الوطنية التجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، أمس، عن تجنيد أكثر من 50 ألف تاجر ومتعامل لضمان المداومة يومي عيد الأضحى، لتموين المواطنين بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والخدمات، مشيرا إلى أن قوائم التجار المعنيين بالمداومة أعدتها مديريات التجارة عبر جميع الولايات.
قال المدير الفرعي للتحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة، بوخداش كمال، أمس، خلال الندوة التي نشطتها الجمعية بمقرها بـ «الصافكس»، إن النشاطات المعنية بالمداومة هي: المخابز، المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه، فضلا على تسخير عدد كافي من أعوان الرقابة للسهر على مدى الالتزام بتنفيذ برنامج المداومة يومي عيد الأضحى.
أعلن بخصوص الرقابة الخاصة بتطبيق البرتوكول الصحي، أن وزارة التجارة ابتداء من 1 جانفي إلى غاية 30 جوان، جنّدت 419 فرقة لمراقبة مدى التزام التجار بالبروتوكول الصحي، حيث يقومون بالتنسيق مع أعوان الأمن بدوريات مراقبة تضمن سلامة المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين على حد سواء.
ومع تأزّم الوضع الصحي وبداية الموجة الثالثة، أعطت الوزارة تعليمات لتوفير الرقابة بالفضاءات التجارية، حيث تمّ احترام البرتوكول بأزيد من 232 ألف فضاء، في حين تمّ تسجيل أكثر من 300 ألف مخالفة على المستوى الوطني، وتم غلق 900 محل تجاري بسبب مخالفته لقواعد الوقاية.
من جهته، رئيس الجمعية طمأن جميع تجار التجزئة بمداومة أسواق الجملة للمواد الغذائية والخضر والفواكه عبر التراب الوطني يومي العيد، وهذا لضمان وفرة السلع في هذه المناسبة التي ستشهد تجند جميع التجار، الذين أكدوا التزامهم ببرنامج المداومة.
وفي سياق الإجراءات الخاصة بالوقاية من «كوفيد-19»، أكّد بولنوار التزام جميع التجار للتدابير الوقائية التي أوصت بها اللجنة العلمية لمتابعة الوباء، مع دعوتهم إلى القيام بعمليات التلقيح للحماية من العدوى، مشيرا إلى أن الجمعية تعكف على القيام بحملات تحسيسية للوقاية من الوباء ومن مخاطر التسممات الغذائية، الحرائق وغيرها.
وطالب في سياق موصول بتفعيل دور مصالح الصحة والوقاية بالبلديات للوقاية من «كوفيد-19»، وهذا من خلال التدخل بجميع المناطق التابعة لها، وبالتنسيق مع المصالح الصحية الاستشفائية للوقوف على حالات الإصابة، وكذا تحسيس المواطنين بأهمية الوقاية من مخاطر كورونا.
وأكّدت الجمعية على لسان رئيسها الحاج طاهر بولنوار، أنّ كل المؤشّرات تؤكّد أنّ الحكومة الجديدة تركز على الجانب الاقتصادي، حيث ستعرض في ذات السياق العديد من الملفات المتعلقة بربط الاستثمار بالعقار بنوعيه الصناعي والفلاحي، توفير أسواق الجملة للأجهزة الكهرومنزلية، الرفع من قيمة العملة الوطنية لأن انخفاضها يؤثر على القدرة الشرائية، مع ضرورة القضاء على الاقتصاد الموازي.
ويضاف إلى الملفات التي رفعتها الجمعية القضاء على البيروقراطية التي تقف عقبة في تحقيق التنمية المحلية وتذليل العقبات أمام المتعاملين الاقتصاديين، مع رقمنة القطاعات الاقتصادية، إلى جانب المطالبة بتشجيع الإنتاج الوطني، وكذا مراجعة القوانين التي تضغط على التاجر أو المتعامل الاقتصادي.