استكمالا لبرنامج توزيع السكنات التي باشرتها السلطات الولائية بالتنسيق مع مديرية السكن لبومرداس عشية عيد الاستقلال، بالإعلان عن قائمة تضمّ 3283 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، قامت السلطات بتسليم مفاتيح السكن لفائدة 1347 مستفيدا من مشاريع وكالة عدل.
أشرف الأمين العام لولاية بومرداس بحضور المدير الإقليمي لوكالة عدل شرق ومدير السكن على عملية تسليم المفاتيح لفائدة عينة من المكتتبين المستفيدين من سكنات في إطار صيغة عدل، وضمت القائمة 1347 مستفيد بين موقعين، الأول ببلدية أولاد هداج وضم 670 وحدة، والثاني بموقع زموري بـ677 وحدة.
وسجّلت الولاية في الفترة الأخيرة فتورا في عملية توزيع وإعادة إسكان قاطني الشاليهات والقضاء على السكنات الهشّة التي انطلقت نهاية سنة 2016، بهدف تطهير البلديات من هذه البؤر السوداء، حيث تشهد الكثير من المشاريع تأخرا في الانجاز رغم عودة الانتعاش قليلا بعد انفراج الوضع الصحي لجائحة كورونا الأولى، وعودة الحياة لورشات البناء.
لكن هذه الوضعية سرعان ما عادت لتتعقد مجددا نتيجة الأزمة الجديدة لمواد البناء والارتفاع الفاحش لسعر الحديد، حيث تواجه عديد المقاولات التي فازت بالصفقات العمومية لقطاع السكن صعوبات كبيرة في إتمام العمليات وفق دفتر الشروط، وأخرى تنتظر تراجع الأسعار إلى وضعها السابق لمباشرة الأشغال.
ولمواجهة هذه الضغوطات المتواصلة من قبل طالبي السكن الاجتماعي بولاية بومرداس وقاطني السكنات الجاهزة بالخصوص الذين سئموا من الانتظار والوعود المتكرّرة بالترحيل، قام والي بومرداس قبل أسابيع بوضع حجر الأساس لإنجاز بعض المشاريع منها 1100 مسكن ببلدية زموري، و100 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم في كل من منطقة الساحل بروك بقورصو، والصغيرات ببلدية الثنية، لكن كل تعليقات المواطنين راحت في اتجاه واحد يتعلق بمدى احترام آجال الانجاز، وهل فعلا يتمّ تسليمها في الوقت المحدّد ولا تلقى نفس مصير المواقع السابقة.
كما أثر تأخر تسليم المشاريع في وقتها وتطهير مدونة العمليات التي استفادت منها بومرداس في مختلف المخططات التنموية وعلى برنامج قطاع السكن بصفة عامة، حيث طلبات السلطات بدعم القطاع وتخصيص مشاريع جديدة بعملية بإتمام المشاريع السابقة أو التي قيد الانجاز.
بما فيها إعانات السكن الريفي تماشيا وطابع المنطقة، وهي المهمة المعقدة أو الامتحان الصعب التي فشلت فيه السلطات المحلية، بسبب الظروف السابقة، وأزمة العقار على الرغم من استرجاع مساحات هامة بعد تفكيك الشاليهات، لكنها تواجه عقبات التهيئة وإعداد الأرضيات مثلما تطالب به المقاولات أمام ضعف إمكانيات البلديات وتأخر تحرك ديوان الترقية.
