شهدت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا جنونيا بأسواق ولاية بومرداس عشية عيد الأضحى المبارك، في سلوك كان منتظرا حسب تعليقات المواطنين الذين توقعوا هذا التحول السريع في تعاملات السوق مثلما جرت عليه العادة كل مناسبة، لكنه بنظر أرباب العائلات «هو سلوك أرعن من طرف التجار الانتهازيين الذين فرغت لهم الساحة من كل أشكال الرقابة لفرض منطقهم وممارسة أشبع أنواع التحايل.  
خرجت أسعار الخضروات بنقاط البيع والأسواق الجوارية بولاية بومرداس عن السيطرة، ولم تعد تحتكم لقانون العرض والطلب الذي يبرر به التجار تصرفهم هذا، باعتبار أن أغلب المواد التي قفزت إلى ضعف سعرها الحقيقي هي منتجات موسمية تعيش أوج فصلها ومرحلة الإنتاج كالفاصولياء الخضراء، الكوسة، الطماطم، وحتى الفواكه أيضا، حيث بدأت أسعار البطيخ الأحمر تقفز في سلم الأسعار من يوم إلى آخر مع اقتراب مناسبة العيد، في حين لم يعد المواطن بإمكانه اقتناء منتوج طازج تحت سعر 180 دينار مثل العنب الأحمر «كاردينال»، الذي بدأ بسعر 250 دينار قبل أن يستقر في حدود 200 دينار.    
هذه الزوبعة المفاجئة في أسعار الخضر والفواكه التي فاجأت المواطن بداية من يوم السبت الماضي، لم تمض دون أن تترك تعليقات وتساؤلات عن أسباب هذا التحول المفاجئ، ودور مصلحة الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة في متابعة هذه السلسلة السوداء التي أنهكت جيوب العائلات التي تواجه عدة جبهات في وقت واحد، منها سعر الأضحية، ملابس الأطفال، المواد الغذائية مقابل قدرة شرائية ضعيفة لم تعد قادرة على تسيير الميزانية الشهرية، مع الإحساس بغياب ادني حماية اجتماعية من قبل السلطات حتى تتفرغ هذه العائلات إلى انشغالات أخرى بدت ثانوية في نظرها رغم أهميتها الحالية منها جائحة كورونا وحملة التلقيح.
كما فشلت ردود بعض الباعة التي رصدتها «الشعب» في الإجابة على تعليقات الزبائن حول أسباب الغلاء الفاحش للخضروات، مكتفين بترديد العبارة المألوفة «زادت في السوق» لتبرير الموقف، في حين كان موقف عجوز أكثر صرامة وصراحة عندما ردت على التاجر»حرام عليكم، بالأمس كانت الفاصولياء بـ 130 دينار، اليوم وصلت إلى 250 دينار، ونفس الشيء بالنسبة للقرعة التي تعدت نفس السقف بعدما كانت في حدود 60 دينارا».
هذه الحالة من اليأس والشعور بحالة الفوضى وغياب الرادع القانوني والضمير الأخلاقي وسط التجار، تتقاسمها أغلب العائلات وخاصة متدنية الدخل والمعدومة التي تواجه الظروف المعيشية الصعبة، وعدم القدرة على إدخال الفرحة على أطفالها في مناسبة عظيمة شأنا وتقديسا، لكن لا احد ينظر للآخر، ولا يمكن انتظار إجابات مقنعة من قبل مديرية التجارة التي لم يعد بمقدورها تسيير سوى حملات التحسيس غير المكلفة.
وعليه لا يمكن كبح سطوة المضاربين الذين صنعوا منطقا تجاريا خاصا بعيدا عن معايير الممارسة، لكنه بدأ يتحول مع الوقت الى واقع مقبول عندما تجد المواطن يقتني الحليب المدعم بـ 30 دينارا لدى شاحنات التبريد المركونة في الشارع الرئيسي وغيابها في البقالات والمحلات، وآخرين احتلوا الشوارع والأرصفة، وبالتالي يمكن من خلال هذه المؤشّرات السلبية قياس وقع قطاع التجارة بالولاية.