أدانت الحكومة الصحراوية، أمس الجمعة، تورط المملكة المغربية، في عملية التجسس، المعروفة بفضيحة «بيغاسوس»، مؤكدة أنه «عمل إجرامي» يناقض كل المواثيق والمعاهدات المنظمة للعلاقات الدولية.
جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الصحراوية، أنّ «الحكومة الصحراوية أخذت علما بتورط المملكة المغربية في عملية تجسس هي الأكبر على الإطلاق في الأزمنة الحديثة، شملت الحكومات والأوساط السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والأشخاص العاديين.
وإذ تعبّر الجمهورية الصحراوية عن شجبها وإدانتها القوية لهذا العمل الإجرامي، المناقض لكل المواثيق والمعاهدات المنظمة للعلاقات الدولية ولمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني فإنها تذكر المجتمع الدولي، بأن ما أقدم عليه المغرب لا يمثل إلا أبسط مظهر مما يتعرض له شعب الجمهورية الصحراوية منذ الاجتياح المغربي العسكري للصحراء الغربية سنة 1975 في خرق سافر لقرارات الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

 لا للإفلات من العقاب

إنّ مساعدة المغرب من لدن بعض الأطراف للإفلات من العقاب شجّعه على مواصلة سياسة القمع الهمجي ضد الشعب الصحراوي، حيث ارتكبت وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم توثيقها من طرف المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، وذلك منذ سبعينيات القرن الماضي إلى حد الساعة.
وبالفعل، لقد قام المغرب بدفن عشرات الأبرياء في مقابر جماعية، والرمي بالمئات في السجون والمخابئ السرية لمدة عقود. أما الاغتيالات والمحاكم الجائرة والتعذيب والاغتصاب وكل الأعمال والتصرفات الحاطة من الكرامة الانسانية، فإنّها أضحت سياسة عادية للاحتلال المغربي.
إنّ المغرب الذي يجرأ على التملص من التزاماته الموقّع عليها تحت إشراف الامم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ولا يحترم حدود جيرانه ويستعمل الضغط والابتزاز عبر إغراق محيطه الجغرافي المباشر بالمخدرات وتصدير الهجرة السرية، وتحريك خلاياه الارهابية المزروعة في العديد من البلدان متى يشاء أصبح يعتقد أنّه في منأى من العقاب، وله من وسائل الضغط واللوبيات والمتورطين معه ما يجعله يرتكب كل الخروقات، ويتجاوز كل الخطوط الحمراء دونما أي اكتراث لقواعد التعامل والعلاقات بين الدول أو لحرية الرأي وأبسط حقوق الانسان.
إنّ الجمهورية الصحراوية تطالب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي فرض على المغرب إنهاء احتلاله اللاشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية واحترام حدود جميع جيرانه، وصده عن سياسة العدوان والابتزاز ومحاسبته على كل الجرائم التي ما فتئ يقترفها بما في ذلك جريمة التجسس الحالية.

منظمة فرنسية تنتقد

انتقدت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا، في بيان لها، عملية التجسس الخطيرة لأجهزة المخابرات المغربية بإستخدام برنامج «بيغاسوس» على الهواتف الخاصة بعدد من النشطاء والمحامين والصحافيين مغاربة وصحراويين، من بينهم أعضاء وأشخاص مقربون من الجمعية.
وجاء في البيان، أنّ بسبب هوس النظام  المغربي التوسعي وعجزه في فرض السيطرة على الصحراء الغربية، لم يعد أمامه لمنع كل أشكال التعبير عن مطالب الشعب الصحراوي في فرنسا، إلا التجسس على المناضلين والصحافيين والسياسيين والمحامون خارج حدوده، أملا منه في فرض تلك السيطرة ولو على أي مستوى.

التّوقّف عن دعم الهوس المغربي

إلى ذلك، يضيف البيان، هل يمكن أن يكون صديق فرنسا الذي تجرّأ على الديمقراطيات الغربية غير قادر على الحفاظ على العلاقات مع جيرانه، وإقناعهم ليوافقوا على إحتلاله للصحراء الغربية، هو الدافع وراء إرتكاب هذه الحماقة تحت حجة «القضية المقدسة».
وأمام هذه الوقائع الصادمة والمخالفة للقانون الفرنسي والأوروبي، طالبت الجمعية من الحكومة الفرنسية اتخاذ التدبير اللازمة لهذا الوضع، خاصة خلال ترؤسها مجلس الأمن هذا الشهر، وعند توليها رئاسة الإتحاد الأوروبي في يناير 2022، وكذا التوقف عن دعم الهوس المغربي حتى يتسنى تحقيق مساعي المجتمع الدولي والإستجابة لمطالب للممثل الشرعي للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، على النحو الذي تنص قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

نشطاء من بين ضحايا «بيغاسوس»

أكّدت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن المغرب استخدم برنامج التجسس الصهيوني «بيغاسوس» لتتبّع نشطاء مؤيدين لاستقلال الصحراء الغربية وصحفيين، مشيرة إلى أن هؤلاء واجهوا مشاكل كبيرة مع المخابرات المغربية.
ونشرت «لوموند»، الخميس، مقالا عنونته «مشروع بيغاسوس»: في مواجهة نفي مجموعة «إن.إس.أو» والمغرب، لوموند تتمسّك بمعلوماتها».
وذكرت في مقالها «لقد جمع مشروع «بيغاسوس» عناصر متعددة، فنية ومتعلقة بهوية الأهداف، والتي تظهر بوضوح شديد أن المغرب عميل لـ «إن.إس.أو»، ويدير المراقبة الإلكترونية من خلال «بيغاسوس»، مشيرة الى أن العديد من ضحايا برامج التجسس واجهوا مشاكل مع المخابرات المغربية، بما في ذلك النشطاء المؤيدون لاستقلال الصحراء الغربية وصحفيين.