يواصل زهاء 105 مكتتب احتجاجهم ضد مقاولة عقارية، مكلفة بإنجاز مجمع سكني صيغة ترقوي عمومي بشارع الأسود، مجمع قولف ببلدية بئر الجير، شرقي وهران، وذلك جراء ما وصفوه بالوعود الكاذبة والممارسات التعسفية في حقهم.

أكد عدد من المكتتبين في تصريح لـ»الشعب»، أن المشروع كان عبارة عن مجمع سكني من 3 عمارات بصيغة ترقوي عمومي، تم الاتفاق على أن تنطلق به الأشغال رسميا في سنة 2014، وفي 2015 لاحظ المعنيون عدم انطلاق الأشغال، وبعد أخذ ورد مع المرقي صرح باستحالة تطبيق المشروع بـ3 عمارات، فتم الاتفاق على أن تكون عمارة واحدة بـ16 طابقا، فانطلقت الأشغال بوتيرة بطيئة جدا، وبعد عدة احتجاجات على مستوى الموقع تم التسريع في الوتيرة.
 المشروع نفسه توقف وللمرة الثالثة على التوالي في سنة 2008، بحجة نفاد المال، وطلب المرقي العقاري المعني دفعة أخرى من البنك الخارجي الجزائري من أجل توقيع القرض المتبقي، فرفض المكتتبون ذلك بسبب أنه قد أخذ 50٪ من القرض الذي لا يتنافى مع البند الموجود في عقد بيع على التصاميم. وفعلا تم ذلك واستأنف الأشغال حتى 2018.
ونوهت المصادر ذاتها إلى أنه بعد تغيير مدير البنك، لم يوافق هذا الأخير على إعطائه القسط الأخير بحجة عدم تطابق الوثائق الممنوحة للموثق والتي في البنك، مما أدى إلى تجميد الشطر المتبقي والمقدر بـ25٪. واستنادا إلى نفس التوضيحات والوثائق التي تحوز عليها الجريدة، فإنه بعد تغيير مدير البنك لم يوافق هذا الأخير على إعطائه القسط الأخير بحجة عدم تطابق الوثائق الممنوحة والتي في البنك، مما أدى إلى تجميد الشطر المتبقي والمقدر بـ25٪.
وعن نوعية الأشغال والمواد المستعملة، أكد المشتكون أنها من النوعية المتوسطة رغم ضخامة المبلغ المدفوع، كما أن مساحة السكنات صغيرة، تتراوح بين 64 و74 مترا مربعا لمسكن مكون من 3 غرف و84 مترا مربعا للمساكن المتربعة على 4 غرف، فيما تقدر مساحة المساكن المكونة من وحدتين بـ50 مترا مربعا.
 في الختام، قال ممثل عنهم: «منذ الاكتتاب في سنة 2014، ونحن نعاني الأمرّين؛ الإيجار من جهة، وتسديد القرض من جهة أخرى»، داعيا الجهات المعنية إلى التدخل الفاعل، بهدف «إنصافهم وتحقيق العدالة»، كما ورد عنه.