انطلاق طلبات الحصول على الرخص الاستثنائية للتنقل

وصفت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين قرار العودة إلى الحجر الصحي بالمتوازن، لأنه يضمن الصحة العمومية من جهة واستمرار بعض المهن والنشاطات التجارية من جهة أخرى، مشيرة انها رفعت قائمة النشاطات المعنية بالرخص الاستثنائية للوزارة الوصية ليتسنى لبعض التجار التنقل دون قيود.
عبرت الجمعية، على لسان رئيسها الحاج طاهر بولنوار، في تصريح لـ»الشعب»، عن ارتياحها لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالسماح لبعض المهن والنشاطات التجارية مزاولة نشاطها بشكل عادي ولكن وفق إجراءات وقائية صارمة تضمن السلامة، مشيرا أن 80٪ من التجار ملتزمين بقواعد الوقاية والدليل.
 وقال، إن قرارات السلطات جاءت مغايرة للسنة الماضية في بداية الوباء، حيث تم توقيف النشاطات الاقتصادية للحفاظ على الأرواح والصحة العمومية، لكن في هذه الموجة جاءت القرارات مساعدة للمتعاملين الإقتصاديين وسمحت لهم بمزاولة نشاطاتهم التجارية وفق إجراءات وقائية صارمة، ما عدا القليلة منها التي تشهد اكتظاظا والتجمعات، مثل التجارة الموسمية وأسواق السيارات المستعملة التي يرتبط نشاطها بقرارات الحجر الصحي، لأنها تشهد تجمعات واكتظاظا يوميا، قد يؤدي إلى تدهور الوضع الصحي.
وأكد بولنوار، أن القرار يوفق بين المحافظة على الصحة العمومية التي تعتبر أولوية، ونشاطات التجار مع التقيّد بإجراءات السلامة، موضحا بخصوص ساعات الحجر من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحا، أنها لا تؤثر على العمل التجاري، بما أن السلطات العمومية تمنح رخصا للتجار والموزعين الذين يعملون في ساعات الحجر، خاصة تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه.
وقدمت الجمعية، أمس، طلبات عبر مكاتبها الولائية لتحديد قائمة التجار المعنيين بالرخص الاستثنائية للتنقل، على غرار الجملة والتجزئة، وكذا الخبازين الذين يعملون ليلا من أجل تحضير الخبز في الساعات الأولى من الصباح، مشيرا أن الباعة أبدوا استعدادهم لإنجاح الحجر الصحي، شريطة أن لا يعاد سيناريو السنة الماضية الذي كبدهم خسائر كبيرة.
وفي هذا الصدد، أكد أيضا تقديمه لقائمة النشاطات التجارية والحرفية المقترحة إلى الوزارة هذه الأيام، مع إعداد دليل لكل نشاط تجاري يحتاج إلى رخص التنقل، بالإضافة إلى القيام بحملات توعية وتحسيس للتقيد بالإجراءات الوقائية على مستوى المحلات والفضاءت التجارية الكبرى.
وشددت الجمعية على جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين ضرورة التوجه نحو مراكز التلقيح، باعتباره الوسيلة الناجعة للحماية من المرض، فضلا عن أنه يمنع العدوى في أوساط التجار والمستهلكين الملزمين باحترام قواعد الوقاية حتى لا يعرضوا التجار إلى عقوبات، قد تؤدي إلى الغلق النهائي.
وأضاف بولنوار، أن الالتزام بالتدابير الوقائية بات ضروريا لحماية أنفسهم وعائلاتهم، وكذا لتفادي العقوبات، خاصة وأن السلطات أعطت الولاة صلاحية معاقبة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المخالفين لإجراءات السلامة.
وعليه، طالبت الجمعية من جميع مكاتبها الولائية توعية الزبائن بضرورة الالتزام بإجراءات الحماية من كوفيد-19، خاصة ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي، وذلك حماية للصحة العمومية وضمانا لاستمرار النشاطات الاقتصادية.