اجتمع وزير الصناعة، أحمد زغدار، بمسؤولي المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية والفروع التابعة له، حيث بحث معهم وضعية هذا المجمع الحالية وآفاقه المستقبلية، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.
أوضح البيان، أن المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية، الذي يضم في محفظة نشاطاته 32 فرعا، ينشط بصفة أساسية في مجال الآلات والمعدات الميكانيكية الموجهة للأشغال العمومية والطاقة والفلاحة والري والموارد المائية.
وخلال الاجتماع، السبت، تلقى الوزير شروحات وافية حول إمكانات المجمع وكذا حول المشاريع والعراقيل التي تعيقه، مع الإشارة إلى تحول بعض فروعه إلى قطاعات أخرى، على غرار تحول شركة (POVAL) إلى إنتاج المعدات الخاصة بقطاع الطاقة بعد أن كانت تركز على منتوجات قطاع الري، وقدرات منتوج (BCR) على التكفل بـ120.000 وحدة سكنية وقدرات مؤسسة ENMTP على الاستجابة لسوق معدات الأشغال العمومية بنسبة 100٪ في 5 فروع، و80٪ في 3 فروع أخرى مع إمكانية التصدير للخارج.
وبعد هذه الشروحات، أسدى زغدار جملة من التوجيهات بهدف زيادة مردودية المجمع في أقرب الآجال، مؤكدا على إعداد «مخطط عمل استعجالي» يتضمن المقترحات والإجراءات الواجب اتخاذها لرفع مردوديته المالية وإيجاد حلول للفروع التي تعاني من صعوبات كبيرة، لدراستها والشروع في تطبيقها في أقرب الآجال.
وحث على ضرورة التنسيق، التعاون والتكامل بين مختلف فروع المجمع وبين المجمع والمجمعات الصناعية الأخرى وأيضا مع المجمعات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الأخرى، لتلبية احتياجات بعضها البعض من خلال المنتوج المحلي للتقليل من فاتورة الواردات وترقية الصادرات.
وقال في هذا الصدد، إنه «من غير المعقول استيراد معدات ومنتجات يتم تصنيعها محليا، لاسيما في الوضعية الاقتصادية والمالية الراهنة»، مشددا على «ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية التي لديها من الأفكار ما يسمح بتعزيز الإنتاج المحلي».
من جهة أخرى، تلقى زغدار عرضا من طرف مؤسسة PMO، النشطة في إنتاج الآلات الصناعية، حول تطويرها لجهاز تنفس اصطناعي بالتعاون مع خبراء أجانب وأطباء جزائريين مختصين في الإنعاش يمكن استغلالها لمواجهة الموجة الجديدة من جائحة كورونا.
