وصفت السلطات المحلية بولاية المدية، أول أمس، الوضـع الصحي بالمقلق علـى الصعيد المحلي، بسـبب ارتفـاع عدد الحالات المسجلة، نتيجة التراخي في اتخـاذ التدابير الوقائية والاحترازية مـن قبل السكان، ما أسفـر عـن اتخاذ تدابير أكثر صرامة، لحماية الصحة العمومية والتأمين الصحي للمواطنين، الـذي يبقى في نظرها أولوية.
دعت هذه السلطات، بحسب البيان الختامي لاجتماع اللجنة الولائية للتنسيق من أجل مجابهة كورونا، إلى تعزيز الهياكل الاستشفائية بمرافق إضافية وتحضيـرها وتجهيزهـا تحسبا لأي طارئ فـي إطار مخطط العمل الولائي الاستشرافي للوضع الصحي غير المستقر، مع عقد اجتماع المجلس العلمي للوقـوف علـى وضـعية المرافـق الملحقـة وعـدم اتخـاذ قـرار الـفـتـح دون الرجـوع إلى مـدى تـوفـر الكـادر الطبـي والشبه الطبي واستيفاء جميع الشروط لضمان التكفل الأمثل بالمرضى.
طالبت السلطات بإلزامية المراقبة الشخصية والدائمة والمستمرة لمديري المؤسسات الاستشفائية لاحتياطي مادة الأكسجين والإشعار الفوري والعاجل قبل تسجيل أي نقص في هذه المادة الحيوية، فضلا على وجوب مواصلة عملية التلقيح واستهداف أكبر فئة بتنظيم قوافل طبية تجوب المداشر والقرى، دون إهمال اتخـاذ إجراءات صـارمة تصـل حـد الغلـق الـفـوري لمخـابر التحاليـل الطبيـة التـي يسجل بها إخلال بالتدابير الوقائية ما قد يحولها إلى بؤر لانتشار الوباء.
وبهدف القضاء على بؤر انتشار الداء، أمرت ذات السلطات بغلـق الأسواق الأسـبـوعية التـي أضـحـت بـؤرا لانتشـار الـداء فـي ظـل التراخي والتهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقانية، فـرض رقابـة قصـوى عـلـى الأســواق اليوميـة واتخـاذ الإجراءات الردعيـة الكفيلـة بحمايـة الصـحة العموميـة فـي حـال تسـجيل مخالفـات تتعلـق بـعـدم احترام التدابير الوقائية لمنع انتشار الداء.
ومضـاعفة تعزيـز الرقابـة علـى الـمتاجر وغيرهـا مـن الأنشـطـة المتسـتقبلة للجمهـور، بغـرض السـهر علـى التطبيـق الجيـد للتـدابير الوقائيـة مـع الغـلـق الفوري للمتاجر التي يعاين بها الإهمال، علاوة على ضرورة اســتمرار المنـع الكلـي بصـفـة احترازيـة وضـع الطـاولات والكراسـي بالمقـاهي والمطـاعم ومحـلات الإطعام السـريع المتواجـدة عـبـر إقليم بـلـديات الولاية واتخاذ قرارات صارمة في حق المخالفين.
وحث أيضا على اسـتمرار قـرار غلـق بـصـفة مؤقتـة واحـتـرازيـة للملاعـب الجواريـة علـى مسـتوى إقليم بلديات الولاية، وتمديـد الإجـراء الـذي يحظـر أي نـوع مـن تـجمعـات الأشـخاص والتجمعـات العائليـة، عبـر كـامـل تـراب الولايـة، ولاسـيمـا حفلات الـزواج والختـان وغيرهـا من المناسبات، مثل التجمعات على مستوى المقابر ومنع تنصيب خيم العزاء.
إلى جانب تعزيـز مـراقبـة مـدى تطبيـق البروتوكــول الصـحـي علـى مسـتوى المسـاجد بمسـاعدة الحركـة الجمعويـة والجمعيـات الدينيـة ولجـان الأحيـاء بالتعـاون الوثيق مع السلطات المحلية، مع تكثيـف عمليـات تطهيـر الأماكن والفضـاءات والـمباني العموميـة، مـن خـلال حشد الوسائل اللازمة بإشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وكذا اتخاذ إجراءات ردعية صارمة وعدم التسامح مع المخالفين للتدابير الوقائية من كوفيد-19، في جميع وسائل النقل الفردية والجماعية والتطبيق الصارم للقانون.
