بعيدا عن التأويلات السياسية -التي لا تعنيني- أقرّ بأن للنظام الإيراني مواضع قوة لا مراء فيها. لكني وبعيدا عن «المكايدة السياسية»، أود أن أتوقف عند ما اعتقده نقاط ضعف في بنية النظام الإيراني والتي قد يكون لها تداعياتها على المدى البعيد أو ربما المتوسط:
أولا: نظام سياسي ديني لمجتمع اقل منه تدينا: ففي الوقت الذي يحدد الدستور الايراني دين الدولة ومذهبها وشروط من يتولى منصب المرشد والرئيس، بل وفي أحد هيئاته مجلس لتحديد كيفية التوفيق في القرار الذي ينطوي على تناقض محتمل ما بين الشرع والمصلحة (تشخيص مصلحة النظام)، بالمقابل نجد فجوة بين تغلغل البعد الديني في بنية النظام والموقف الشعبي من الدين. ففي أحدث الاستطلاعات للرأي العام الايراني، تبينت النتائج التالية: (تم أخذ المتوسط للأجوبة من 5 استطلاعات رأي مختلفة)
– 76% من الايرانيين يؤمنون بوجود الله.
– 39% يؤمنون بحياة أخرى بعد الموت، و40% يؤمنون بوجود الجنة والنار و26% يؤمنون بوجود الجن، و28% يؤمنون بعودة المهدي المنتظر.
– يرى 68% ضرورة فصل الدين عن التشريعات الحكومية، بينما يؤيد 19% ضرورة تطابق التشريعات الحكومية مع النصوص الدينية.
– 58% من الإيرانيين لا يؤيدون تدريس العلوم الدينية في المدارس.
– 56 % لا يؤيدون إلزامية الحجاب للمرأة.
إن هذه النتائج تشير إلى اتساع هوة النزعة الدينية بين النظام والمجتمع، وهو ما سيدفع النظام لاحقا الى إعادة النظر في وظيفة المرشد (إما بالغائها أو جعلها مجلسا أو حصر الوظيفة في قضايا الدين فقط ودون دور سياسي)، وقد يعرف الدستور الإيراني تعديلات على نصوصه في الفترة ما بعد خامنئي بفترة متوسطة.
ثانيا: ادعاءات القدرة العسكرية بشكل مبالغ فيها، فالمتابع للتصريحات الإيرانية تجاه اسرائيل وأمريكا تحديدا تنطوي على «عدم انضباط»، دون إنكار ان إيران لديها مقومات عسكرية وعلمية هامة، لكن الحديث عن إفناء إسرائيل خلال 24 ساعة، ومسح إسرائيل من الخارطة، وخنق أمريكا… إلخ، هي تصريحات تعكس قلقا أكثر منه ثقة في القدرات الذاتية، وتعبر عن محاولة لتوظيف الحرب النفسية ضد الآخر، دون إدراك ان الآخر ليس بهذه السذاجة، بخاصة انه حقق اختراقات أمنية عدة في الداخل الإيراني (الوصول لناتنز… سرقة الأرشيف النووي… اغتيال العلماء الإيرانيين…الخ). ومن جانب آخر، قد تخفي هذه التصريحات بعضا من المماحكات الداخلية الإيرانية بين القوى السياسية وأجهزة القوة الخشنة.
ثالثا: أعباء العقوبات الاقتصادية الغربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، ورغم الفشل السياسي لهذه العقوبات في إنجاز التغيير او خلق الاضطراب السياسي في ايران، إلا ان الخسائر الاقتصادية وتعثر مستويات النمو وانتفاخ التضخم ونسب البطالة، أثر كثيرا على الأداء الاقتصادي، مما يجعل قدرتها على تحقيق الطموحات الإقليمية أكثر تلكؤا.
رابعا: الفساد الإداري: تشير نتائج مقياس الشفافية الى ان ايران منذ عام 2000 الى الآن تتراوح في نقاط الشفافية بين 29 و30 نقطة في أعوام 2016 و2017، لكنها في بقية السنوات سجلت تراجعا واضحا، فقد عادت عام 2020 الى نفس مستوى الفساد الذي كان عام 2013 (25 نقطة).
خامسا: الأعباء الإقليمية: يبدو ان إيران تسير في نفس النهج التركي الأردوغاني من حيث «التمدد الزائد» بما يفرضه من أعباء يراها الشارع الإيراني ذات جدوى إقل مما يروج النظام السياسي (بغض النظر عن أي النظريتين أدق). ولعل المظاهرات المشهورة في فترة سابقة عن ان طهران أولى بما ينفق من لبنان او فلسطين تشير لهذا الإحساس.
لكن النظرة الموضوعية تشير بالمقابل، بأن مقارنة ايران ببقية دول الإقليم يشير الى انها تحقق تقدما في مكانتها الدولية، كما انها برهنت على قدرة تفاوضية عالية، وقدرة مقابلة على توظيف إمكانياتها -رغم العسر- لتحقيق نتائج تستحق التأمل، بل والقدرة على الرد الموجع على الضربات لها، ناهيك عن الاستقلالية الواضحة في اتخاذ قرارها، خلافا لدول المنطقة.
