لسنا بحاجة إلى قانون جديد للاستثمار

كثر الحديث عن قانون الاستثمار الذي قد يصدر مجددا بأحكام جديدة ليقدّم ويضيف الكثير من التحفيزات والتشريعات المهمة، وما قد يأتي به من مزايا جمركية وجبائية وعقارية وغيرها من أجل تحريك عجلة الاقتصاد إلى الأفضل. يعتبر الدكتور أحمد سواهلية أن الكثير يتكلم عن هذا القانون الذي هو جزء فقط من إطار عام لابد من توافره والذي يتم في كثير من الأحيان التغاضي عنه، ألا وهو المناخ المعنوي للاستثمار والذي يعني وجود استقرار سياسي وأمني للبلاد، وهذا متوفر في الجزائر.

يتطلب الاستثمار توفر الإرادة لدى السلطات العليا للبلاد وهذا أمر يختلف فيه الكثير، فالحديث عن إرادة السلطات العليا للبلاد يعني هنا وجود نوع من التناغم بين سلطات البلاد، سواء كانت مركزية أو محلية، ولأننا عندما نتكلم عن مناخ معنوي وإرادة سياسية فنحن نتكلم عن إزاحة العراقيل والبيروقراطية التي نخرت الإدارة الجزائرية وعطلت الاستثمار، نتكلم عن مسؤولية مركزية وأخرى محلية أيضا، لأن الأمر لا يتعلق فقط بإرادة مركزية، فمحليا قد تكون الإدارة المحلية تمارس عرقلة وبيروقراطية وعدم تطبيق للتعليمات المركزية.
إضافة إلى جزء ثالث من المناخ المعنوي وهو الخطاب الاقتصادي للمسؤولين المركزيين، لأننا نعلم أن مجرد خطاب أو تصريح لمسؤول مركزي قد يجعل مادة ما ترتفع في أسعارها أو تنخفض وقد يجعل العرض والطلب في محل اضطراب، كما قد تضطرب السوق بسبب تصريح محلي، لذا فإن الخطاب إذا كان منفصلا عن الواقع ولا يرقى أن يكون خطابا وسطيا سيؤثر بالتأكيد على الاستثمار وسيجعل من الاستثمار محل نفور.
بين المناخ المعنوي والمناخ المادي
أما عن المناخ المادي فيقول المتحدث إنه أسهل بكثير من المناخ المعنوي، وهذا لأن المناخ المادي سهل بإيجاد قانون يحكم الجميع ويقدم التحفيزات والمزايا المختلفة للمستثمرين، مشيرا إلى أن آخر قانون للاستثمار قد صدر سنة 2016، تضمن مجموعة من الإجراءات كانت سلبية جدا للاقتصاديات، تم تعديلها فيما بعد بقانون المالية التكميلي 2020 والذي عدل قانون الاستثمار بإلغاء حق الشفعة واستبداله بترخيص لبيع الأسهم وإلغاء شرط الشراكة للأجنبي مع المحلي وبإلغاء أيضا القاعدة 51/49 وهذه إجراءات مهمة قام بها قانون المالية التكميلي.
في هذا السياق، صرح الدكتور سواهلية “حتى وإن كنا قد انتقدنا أن يقوم قانون المالية التكميلي بتعديل قانون الاستثمار، لأن هذا تداخل في القوانين ولا يصح، حيث كان من المفروض أن نعدل مباشرة قانون الاستثمار وألا ندخل قانون الاستثمار في قانون المالية، لكن ما هو مهم الآن هو أن قانون الاستثمار 2016 تم تعديله بقانون المالية التكميلي 2020”.
تعديلات مهمة جاء بها قانون المالية التكميلي 2020
لذلك فإن إصدار قانون جديد لقانون الاستثمار بحسبه، قد يجعل من جزئية وأهمية استقرار القوانين في مهب الريح، وهذا ما قد يسهم في نفور للمستثمرين، لأن في كل مرة نقوم بتعديل لقانون الاستثمار سواء عدلناه بقانون المالية أو عدلنا القانون في حد ذاته وهذا ما يجعل من عدم استقرار القوانين إشكالا كبيرا.
وتساءل الخبير الاقتصادي عن أسباب هذا الارتباط الذي يتحدث عنه المسؤولين المحليين والمركزيين لقانون الاستثمار الجديد بمناخ استثماري جيد، مؤكدا على أن سلبيات قانون الاستثمار السابق تم إلغاؤها، من خلال قانون المالية التكميلي 2020 مع الإبقاء على ما هو جيد في قانون الاستثمار 2016.
ففي قانون 2016، كما ذكر، كان يشترط على المستثمر الأجنبي وجود شريك محلي وألا تكون لديه أسهم بنسبة 51 في المائة، إضافة إلى حق الشفعة وأيضا إشكالية التحويلات المالية للأرباح، هذه كلها إجراءات جعلت قانون الاستثمار بتعديلاته الجديدة من خلال قانون المالية التكميلي 2020 جيد وقانون لابأس به، فلا أعتقد أنه سيكون من الأفضل إيجاد قانون جديد.
كما اعتبر بأننا لسنا بحاجة لقانون جديد للاستثمار بقدر ما نحن بحاجة إلى جاذبية أقوى وإلى نشاط دبلوماسي وتجاري اقتصادي وصناعي وفلاحي، من أجل جلب مستثمرين أجانب والاستفادة من العملة الصعبة، كما أننا بحاجة إلى القضاء على البيروقراطية وسوء التسيير المحلي لملف الاستثمار الذي قد يعرقل وينفر المستثمرين المحليين والأجانب لإيجاد استثمارات قوية ونشاط اقتصادي حيوي.
وأضاف بأنه لا يجب أن نحضر قانون الاستثمار في قطاع الصناعة فقط بل من الواجب إشراك الجميع، إن تم مناقشة قانون جديد لاسيما الشركاء وهم رجال المال والأعمال ومختلف القطاعات والنقابات المهنية المتعلقة بالاستثمار والقطاعات الاقتصادية وأيضا إشراك القطاعات الاقتصادية الأخرى لأن كل قطاع اقتصادي وله تحدياته.
ومن جهة أخرى، فإن ما يلقى على السلطات المحلية والسلطات المركزية من مسؤولية هو تحقيق جاذبية أقوى للاستثمار، من أجل إيجاد الاستثمارات والمقصود بالاستثمارات هنا استثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية وكلاهما له جوانب مهمة لجلب التمويل المالي وجلب التكنولوجيا من أجل إيجاد وظائف ومناصب شغل وهياكل قاعدية وتنشيط الحركة الاقتصادية.
خاصة وأن جاذبية الاستثمار لحد الساعة في الجزائر، تكاد تنعدم للأسف وهذا هو الإشكال الحقيقي في الجزائر، الآن وجب على المسؤولين في السلطات المركزية والسلطات المحلية تسهيل الاستثمار، من خلال توجيه المستثمرين من رجال المال والأعمال وتحفيزهم على الإنتاج وخلق شراكات حقيقية بين القطاع الخاص والعام وإيجاد مؤسسات إنتاجية قوية، لاسيما في ظل الإرادة القوية للسلطات المركزية.
وبالتالي فإن الإشكالية كما أكد، تبقى في جاذبية الاستثمار وليس في التشريعات، هذا ما يجعل المسؤولية تقع على السلطات المركزية والمحلية في العمل على جاذبية أكبر للاستثمار وأن يكون هناك تناغم بين المسؤولين المحليين والمركزيين في إيجاد استثمارات وتحفيزات على غرار التحفيزات المادية الموجودة في قانون الاستثمار والمتعلقة بالعقار الصناعي وتسهيل الحصول عليه ومختلف الخدمات المتعلقة به كالكهرباء والماء والانترنت وغيرها، إضافة إلى تسهيل التحويلات المالية والقروض الممنوحة التي قد تمنحها البنوك والشراكة المؤسسات الاقتصادية مع البنوك وأيضا إلغاء القواعد التي كانت تعطل الاستثمار كإلغاء قاعدة 51/49، الشريك الأجنبي وإيجاد شريك محلي له تم إلغاؤها وحق الشفعة وغيرها من الإجراءات، فضلا عن المزايا الجمركية والجبائية التي قد ينص عليها قانون المالية لكل سنة كإجراءات تحفيزية.