أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأول، أن القضاء هو «الوحيد الذي يملك سلطة توقيع العقوبة وتنفيذها إذا تم إثبات وبالدليل القاطع أن المتهمين هم من ارتكبوا الجرم، في إطار الاحترام الصارم لمتطلبات المحاكمة العادلة».
أوضح المجلس في بيان له، أن «من بين متطلبات المحاكمة العادلة، احترام قرينة البراءة والحق في الدفاع والحق في المواجهة بأدلة الإثبات وحق المتهمين في تقديم أدلة النفي»، مبرزا أن «هذه هي مواصفات الدولة التي طالب بها الحراك الشعبي المبارك والأصيل والتزمت السلطات العليا في البلاد بتجسيدها في أرض الواقع».
وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره بشدة، لعمليات «الاقتصاص الذاتي من المشتبه فيهم في إشعال الحرائق، والتي قام بها بعض الأشخاص»، معتبرا «تلك التصرفات المرفوضة فيها نفي واضح لأسس دولة القانون».
وأكد في ذات الوقت، «أن الدولة، ومن خلال مؤسساتها الأمنية والقضائية، هي المخول الوحيد بإيقاف واحتجاز وتوجيه التهمة والتحقيق ومحاكمة الجناة. داعيا المجتمع المدني والقطاع الخاص وكل المواطنين إلى المزيد من التعاضد والتضامن مع كل من تضرر من هذه الحرائق»، حاثا الجميع على «التحلي بروح المواطنة وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تسعى إلى تأجيج الرأي العام، والوقوف إلى جانب الدولة بمؤسساتها المختلفة لتخطي آثار هذه الأزمة الطارئة بأمان».
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ما قام به مشعلو الحرائق هو «اعتداء صارخ على أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة وعلى حق الأجيال القادمة في العيش في وسط بيئة سليمة وآمنة ومتوازنة»، مشيدا بـ»الهبة التضامنية الكبيرة لمجتمعنا لمساعدة ضحايا الحرائق».
