تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، أول أمس، رسالة دعم خطية من الرئيس الأميركي جو بايدن، نقلها إليه وفد أميركي خلال استقباله في قصر قرطاج الرئاسي في العاصمة تونس.
قالت الرئاسة التونسية في صفحتها على فيسبوك، إن الرئيس سعيد استقبل وفدا رسميا أميركيا برئاسة جوناثان فاينر، مساعد مستشار الأمن القومي، الذي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن.
وأضافت الرئاسة، أن سعيد قال أثناء الاجتماع إن “التدابير الاستثنائية التي تمّ اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيما في ظلّ الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة”.
وقالت الرئاسة التونسية في بيانها، إن فاينر أكد أن الرئيس بايدن يتابع تطوّر الأوضاع في تونس، وأن الإدارة الأميركية تعلم حجم ونوعية التحديات التي تواجهها تونس.
وتابع البيان، أن فاينر أشار إلى أن الولايات المتحدة “تدعم المسار الديمقراطي في تونس وتتطلّ ع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي”.

استعجال تعيين رئيس حكومة

ومن جانبه، قال البيت الأبيض في بيان إن فاينر “ناقش أيضاً مع الرئيس سعيّد الحاجة الملحّة إلى تعيين رئيس وزراء مكلّف، لتأليف حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية العاجلة التي تواجه تونس”.
وضمّ الوفد الأميركي كبير الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، بالإضافة إلى مسؤولين من المجتمع المدني.

سعيّد يطمئن
وقال الرئيس التونسي: “لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية” في البلاد، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة التونسية.
وذكر البيان أن الرئيس “حذّر من محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس”، مبينا، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي.
وأضاف أن الرئيس ،«أشار إلى أنه تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها، مؤكدا على أن تونس ستظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشبثا بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين”.

«النهضة” مسؤولة أيضا
ومن جانب آخر قال علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، المشاركة في الحكم منذ 2011، إن الحركة “تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس، كما أن لها نصيبا مهما من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد 2011”.
وأضاف العريض، الذي شغل منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أن حزبه “يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل الحاصل في تونس”، مؤكدا أن تمسّكه بالحكم، وإبرام تحالفات سياسية بأي ثمن، كان له الأثر السلبي على الوضع السياسي في تونس ككل”.
غير أن العريض نفى أن تكون حركة النهضة مسؤولة وحدها عما حدث قبل 25 جويلية الماضي.