أكد النائب الاول لرئيس الاتحاد الجزائري لشركات التامين واعادة التأمين حسان خليفاتي، أمس الأثنين، ان آليات لترقية التأمين واعادة التأمين، ضرورية من اجل حماية ممتلكات المنكوبين في حالات وقوع حرائق على غرار تلك التي عرفتها عديد ولايات الوطن.
أوضح خليفاتي انه «من الملائم في المستقبل وضع اليات اقتصادية من اجل حماية ممتلكات الخواص والمؤسسات»، مضيفا ان هذه الاليات يمكن ان تدعمها الدولة إما عبر هيئة موجودة او من خلال هيئة جديدة لقطاع التأمينات.
وأشار ممثل شركات التأمين النشطة في الجزائر، ان الدولة تدعم في بلدان اخرى بعض انواع التأمينات، لكنها لا تتدخل مباشرة في التعويض، وهي طريقة لتشجيع المواطنين على إمضاء عقود تأمين.
وتابع قوله، انه في حالة وقوع كارثة او حريق فان شركة التأمين هي التي تتدخل من خلال آليات اقتصادية، مؤكدا انه بامكان الدولة ايضا تدعيم جزء من التامين، في حين يتكفل الفلاح او مربي الحيوانات بجزء كذلك وفي حالة الكارثة فان شركات التامين هي التي تحل محل الدولة وبالتالي تفادي نفقات كبيرة على ميزانية الدولة.
كما اشار الى انه «على اثر الحرائق التي ضربت عديد ولايات البلاد، فان الدولة ستجند وسائل مالية هامة، لم تكن متوقعة في ميزانيتها وعليه فانه من المناسب في المستقبل انشاء هيئة تامين واعادة تامين اجبارية وبالتالي يستفيد الجميع».
وفي رده على سؤال حول عتبة التعويض في حالة الكوارث الطبيعية على غرار الحرائق، اوضح السيد خليفاتي ان «تامين الكوارث الطبيعية محدد على العموم في 50 %، لكن يمكن ان تصل في بعض الحالات الخاصة الى 100 %»، مضيفا ان الارقام حول عدد المؤمنين من بين الاشخاص المتضررين على اثر الحرائق الاخيرة غير معروف بعد.
وأضاف ان ضحايا هذه الحرائق يمكن تعويضهم في اطار التامينات ضد الحرائق والكوارث الطبيعية او عبر خيارات تامين اخرى.
وتابع قوله ان «هناك ايضا تامينات لجميع الاخطار التي يمكن تكييفها مع المنطقة حسب النشاطات الزراعية على غرار اشجار الزيتون او تربية الماشية او الابقار او تربية النحل وهي تامينات حسب الطلب»، متاسفا لكون «المواطنين لا يقدرون اهمية التامين الا بعد وقوع الكارثة» على الرغم من ان «قيمة التامينات لا تكون كبيرة على العموم».
يتعلق الامر حسب السيد خليفاتي بايجاد اليات لتشجيع او حتى ارغام الاشخاص على التامين.
وخلص في الاخير الى ان «ذلك يسمح للمنكوبين بالحصول على تعويضات هامة لانها تكون موازية للمتلكات المتضررة وليس حسب المبلغ الجزافي الذي تحدده الدولة من اجل دعم المتضررين».