ارتفع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة الأورو بأكثر من النصف في جوان الماضي، مقارنة بالشهر السابق بفعل زيادة فائض تجارة الخدمات.
بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي الأوروبي أمس، سجّل التكتل الذي يضمّ 19 دولة تتعامل بالأورو فائضا في ميزان المعاملات الجارية 21.8 مليار أورو في جوان، ارتفاعا من 13.9 مليار أورو في ماي، وفقا لأرقام معدلة.
وفي الـ12 شهرا حتى جوان، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 2 في المائة في فترة 12 شهرا السابقة عليها.
وعزّز مسح أجراه بنك أوف أمريكا الشهر الجاري، التوقعات بشأن مزيد من التحسن للاقتصاد الأوروبي على مدى الـ12 شهرا المقبلة، ما يمثل أدنى نسبة منذ جوان الماضي.
وبحسب «رويترز»، جاء في النسخة الأوروبية من المسح الشهري، أن التوقعات بفتور النمو ترجع بشكل أساسي إلى مخاوف كوفيد – 19، فيما أشار 19 في المائة من المستثمرين إلى المتحوّر دلتا كأكبر مخاطر يرجح أن يتجنبها الاقتصاد الأوروبي، بعد مخاطر التضخم والمخاوف من حدوث اضطراب جراء التخفيف التدريجي للتحفيز.
وأوضح بنك أوف أمريكا أنه نتيجة لهذا، رفع 23 في المائة من المستثمرين حيازات النقد، وهي أكبر نسبة في العام.
وقال نحو 70 في المائة من عملاء بنك أوف أمريكا، بأصول تحت الإدارة بقيمة 750 مليار دولار، «إنهم يتوقعون تحسن الأوضاع الاقتصادية، مقارنة بـ64 في المائة» في مسح جويلية.
خطط استثمار طموحة
يشار إلى أنه في أوروبا، ينتقل التمويل تدريجيا من البنوك العالمية إلى أسواق رأس المال. وسيتم تحفيز ذلك من خلال حزمة التعافي من الجائحة والصفقة الخضراء في أوروبا – خطط الاستثمار الطموحة للمستقبل في مجالات مثل التكنولوجيا الأكثر صداقة للبيئة والجيل الخامس من الإنترنت والذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات. هذه الأمور تتطلب تمويلا، فقد قدرت المفوضية الأوروبية العام الماضي، أن هناك حاجة إلى 350 مليار أورو إضافية من الاستثمار سنويا لتحقيق أهدافها الخاصة بالمناخ 2030. وكثير من هذا ينبغي أن يأتي من أسواق رأس المال.
ونمت الأسواق ذات التصنيف الاستثماري بشكل ملحوظ، لكن شوهد أيضا نمو أعلى في أسواق القروض ذات العائد المرتفع والقروض المتداولة. تشكّل سندات الدين الآن 25 في المائة من إجمالي مزيج تمويل الشركات في أوروبا، ارتفاعا من 15 في المائة في 2010، رغم أنها لا تزال متأخرة كثيرا عن الولايات المتحدة التي تشكل فيها سندات الدين نسبة 65 في المائة. وبالوتيرة الحالية ستصل أوروبا إلى 30 في المائة بحلول 2030، ما يؤدي إلى سد الفجوة ببطء.
