دعا المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، الشريف بن حبيلس، الى إجبارية تأمين الفلاحين للتخفيف من عبء الكوارث الناجمة عن التغيّرات المناخية عليهم وعلى الخزينة العمومية مع تطبيق نموذج تأمينات خاص بالكوارث المناخية.
طالب بن حبيلس، في حوار لواج، بوجوب تطبيق نموذج تأمينات خاص بالكوارث المناخية، مشيرا إلى أن هذا النموذج «جاهز وينتظر فقط تفعيله من طرف السلطات المعنية»، قصد التمكن من تأمين المنتوج الفلاحي ضد المخاطر الطبيعية وتخفيف العبء على الخزينة العمومية، إلى جانب توفير الخبرة للفلاحين في كيفية تسيير الأزمات والمخاطر.
وشدد نفس المسؤول على إجبارية التأمين قائلا: «الأهم في التأمين الفلاحي هو نوعية تسيير المخاطر ووضع استراتيجية لذلك.. التأمين ضد المخاطر ينبغي أن يكون إجباريا على الفلاح، للتمكن من حماية المنتوج وتمكين هذه الفئة من استعادة نشاطها في أقصر مدة في حال تعرضها لخسائر. بالمقابل، ينبغي على شركات التأمين لعب دورها كما ينبغي».
وأوضح بن حبيلس، أن الصندوق، رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي يقوم بها في عدة ولايات، من خلال شبكة تضم أزيد من 560 وكالة موزعة عبر التراب الوطني، و67 صندوقا جهويا، إلا أنه لم يحقق نسبة الانخراط اللازمة في التأمين الفلاحي، في ظل ضعف الإقبال على عملية التأمين، واعتماد الفلاحين على التعويضات التي يستفيدون منها من الخزينة العمومية عند وقوع الكوارث. وتستوجب هذه الوضعية، حسبه، التحول نحو إلزامية التأمين للترخيص للفلاحين بأداء نشاطهم.
وبخصوص الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الفلاحون خلال الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات، قال بن حبيلس إن عمليات الإحصاء والتقييم جارية، حيث تم تسخير خلية لليقظة تضم خبراء من 10 صناديق جهوية، لتشارك في لجنة التقييم الوطنية، والتي تعمل على إحصاء الأضرار. وسيستفيد الفلاحون المتضررون من تعويضات حسب قيمة الضرر الذي تعرضوا له.