أكد المختصان في القانون الدستوري الأستاذ صويلح بوجمعة والأستاذ رشيد لوراري أن الفيصل الوحيد في تعامل الجزائر مع حركتي «الماك» و»رشاد» هو قانون مكافحة الإرهاب، فبعد تصنيفهما كمنظمتين إرهابيتين ستكون أفعالهما خاضعة لما تقتضيه النصوص القانونية في إطار مكافحة الإرهاب.  
تُرافع «الماك» و»رشاد» في الخارج من أجل ضرب الوحدة الترابية والوطنية للجزائر، تغرس الفتنة والفُرقة في مناطق محددة ومدروسة من أجل بلوغ أهدافها الشيطانية في ضرب الجزائر وشعبها في مقتل، حركتا «الماك» و»رشاد» بعد أن أماطتا اللثام عن نوايا خبيثة تجاه الجزائر وانسلاخهما التام عنها بخدمتهما أجندات أجنبية، تم تصنيفهما كحركين إرهابيتين، وفقا لما ينصّ عليه قانون مكافحة الإرهاب وكذا الاتفاقيات الأممية التي تعد الجزائر عضوا فعّالا فيها بسبب تجربتها في مكافحة الظاهرة.

لا تسامح مع الأفعال الارهابية

قال أستاذ القانون الدستوري صويلح بوجمعة في اتصال مع «الشعب» أننا، اليوم، أمام قضية لا يمكن الكلام عن الأبعاد القانونية للجرائم الإرهابية أو دون ربطها بالأبعاد الأخرى من إنسانية وقانونية وسياسية وأمنية، الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم ضد الإنسانية لا تُعرَّف إلا بالترهيب وزرع الخوف والاضطهاد والقضاء على كل ما يمت بأصول الإنسانية، وكل دولة منها الجزائر كافحت وتكافح وتناضل داخليا ودوليا.
واستطرد الأستاذ موضحا «حاربت الجزائر الإرهاب وحدها في فترة كاد أن يعزلها الجيران والمحيط الإقليمي وحتى العالمي، وهذا حفاظا على سيادة ترابها ومجالها الجوي والبحري، وهي، اليوم، تناضل وتكافح الظاهرة الغريبة من داخلها وخارجها.»
في نفس السياق، لاحظ صويلح بوجمعة أنه، في الأيام الأخيرة، استعمل الكائدون كافة السبل آخرها الحرق لثروات الجزائر النباتية والغابية وحتى الحرق العلني المباشر في ساحة عمومية لإنسان رحمه الله، متسائلا في نفس الوقت «ألا يعقل ألا نصف الفاعلين والمتآمرين والمندسين والمجرمين والقائمين بهذه الأفعال بالإرهابيين والإرهاب والجرائم المنظمة؟».
وأضاف المتحدث «أيحق لبعض المتشدقين بالأوصاف والنعوتات أن يقال أن يدخل هذا في إطار الآراء الفردية وحرية التعبير بوسائل تكنولوجية مستعملة للترصد ضد البلد والشعب في محاولة من الحركتين الارهابيتين غرس الفتن، هل مازال للبعض من السياسيين أو شبه المتتبعين للشأن الداخلي والوطني أو الأكاديميين ادعاء أن هذا الوصف لا يكون أو لا يشكل دوليا ما هو متفق عليه لقائمة المنظمات الإرهابية.»
وشدد أستاذ القانون الدستوري أن «الجزائر وهي تحيي ذكرى 20 أوت الخالدة لا تنتظر من أي فرد أو تنظيم أو دول أن تسمي هذه الأفعال التي تمُس بسيادتها وتُهون من سلطانها وقوتها، فالدولة بما تخوله لها قوانينها الداخلية وأعرافها وتقاليدها لا تتسامح مع هؤلاء وأولئك وهذا شأن داخلي لا ننتظر الرأي فيه من أيّ قوى خارجية مهما كانت.»
فقد عالجت هذه الظاهرة الغريبة بالتدرج مع تطوراتها وأفعالها إلى غاية أن تمادى أفراد الحركتين بإيعاز ودعم وسند من قوى أجنبية، فخصصت جلسات للمجلس الأعلى للأمن وتوصلت إلى تفصيل بأبعادها المتعددة منها البعد القانوني المتمثل في وصفها بحركات إرهابية تمس سيادة البلد وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
«هذه الأفعال المنصوص عليها في سياستها الجنائية وفقا لدستورها وقانون الإجراءات الجزائية ومواد قانون العقوبات خاصة المادة 87 مكرر، تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات المصادق عليها دوليا من طرف الجزائر.»

قانون مكافحة الإرهاب …الفيصل

وعن الأبعاد القانونية لتصنيف حركتي «الماك» و»رشاد» حركتين إرهابيتين، أكد أستاذ القانون الدستوري رشيد لوراري أن ذلك سيؤدي لا محالة إلى إخضاعهما لجميع القوانين المعمول بها وطنيا ودوليا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ولعله من المفيد هنا بأن نذكر بأن للجزائر في هذا المجال تجربة أدت إلى وضعها مجموعة من النصوص القانونية الصادرة والتي تندرج في إطار مكافحة جميع الأعمال الإرهابية، تخضع لها كل التنظيمات التي تصنف وطنيا ودوليا طبقا للنصوص القانونية الوطنية وأيضا الدولية كمنظمة إرهابية.
 وبالتالي فإن حركتي «الماك» و»رشاد» لا يمكنهما أن تشذا عن هذه القاعدة ولذلك جميع المعاملات مستقبلا مع هاتين الحركتين الارهابيتين ستصب في إطار قانون مكافحة الإرهاب، مما يترتب عليه من آثار ونتائج تؤدي إلى ضمان احترام هذا النص القانوني بغرض المحافظة على أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم، من خلال التصدي لجميع الأعمال التي يمكن أن تقوم بها هاتان الحركتان، وأيضا إخضاع جميع الأشخاص الذين تثبت تورطهم في أعمال إرهابية صادرة عن هذه الحركتين.
وعن الجريمة المروعة التي عرفتها الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، والتي راح ضحيتها جمال بن إسماعيل، أكد لوراري أن التحقيق أولي، وبالتالي نحن أمام تطبيق القانون وفي دولة القانون، فإذا ثبت على هؤلاء المتورطين إلى حركة «الماك» قيامهم بأعمال أو نشاطات تصنف حسب القانون على أنها إرهابية في هذه الحالة سيخضعون لا محالة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من النصوص القانونية التي لها علاقة مع موضوع مكافحة الإرهاب.