أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، محاكمة قضية تركيب السيارات لمجمع سوفاك في الدعوى المدنية لتاريخ 19 سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن تفصل المحكمة في هذه القضية التي توبع فيها الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك مراد عولمي وشقيقه وكذا مسؤولين سابقين، في التعويضات المقررة للخزينة العمومية بعدما قبلت المحكمة العليا في ماي الفارط الطعن بالنقض الذي تقدم به الوكيل القضائي للخزينة العمومية.
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت في ماي الفارط رفضها لطعون جميع المتهمين في هذه القضية وكذا طعن النيابة العامة ضد جميع المتهمين، إلا فيما يتعلق بالمتهمين الذين استفادوا من الحكم بالبراءة، كما قبلت طعن الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر في أكتوبر الفارط حكما بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق مراد عولمي لتورطه في عدة تهم ذات صلة بالفساد منها تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، وأدين الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 10 سنوات سجنا نافذا، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بسنتين سجنا منها سنة مع وقف النفاذ.
كما أصدر المجلس حكما بخمس سنوات سجنا لشقيق المتهم الرئيسي خذير عولمي وكذا حكما بسنتين سجنا منها سنة موقوفة النفاذ ضد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب.