استغرب المستهلكون لمادتي الخبز والأسماك بولاية الشلف لإستمرار التجاوزات في ممارسة النشاط التجاري للخبازين واصطياد الأسماك التي لم يبلغ حجمها المقياس والوزن المحددين في ظل عدم تحرك المصالح التجارية لمعالجة هذه التجاوزات.
بحسب الوضعية الحالية التي وقفنا علينا عند معظم الخبازين بولاية الشلف خاصة بعاصمة الولاية، فإن ممارسي هذا النشاط اليومي يلجأون إلى فرض منطقهم من خلال تحضير وطهي وحدات الخبز الذي يباع بسعر 15 د.ج، كونه من النوعية المحسّنة، في حين يلجأون إلى استعمال أساليب صارت تثير قلق الزبائن، من خلال عدم تحضير الرغيف الذي يباع بسعر 10دج بالرغم أنه محدد قانونا بـ8د.ج بالنظر إلى أنه مادة مدعمة من طرف الدولة. وأمام هذا النقص الحاد في الخبز العادي يجبر الزبون على شراء الرغيف المحسّن بسعر 15دج والذي يفضل الخبازون تهيئته وتحضيره خلافا للخبز العادي الذي يكون غالبا غير متوفر بالكميات المطلوبة. هذه الظاهرة التي يلجأ إليه الخبازون صارت تثير قلق الزبائن الذين يطالبون مصالح مديرية التجارة بالخروج الميداني والتحقق من الوضعية والتجاوزات المسجلة والتي صارت تزعج ذوي الدخل الضعيف الذين يعجزون على إقتناء الخبز المحسّن والذي تغيب عنه مظاهر الخبز المحسن، إلا بوجود بعض الحبيبات من السانوج، كما تقول الحاجة فاطمة بنبرة حادة.
ومن جانب آخر، أوضح مستهلكو مادة الأسماك العادية أن استمرار هذه التجاوزات في بيع هذه النوعية الممنوع تسويقها، كونها صغيرة. وبحسب الباعة فإن الأمر يتعادهم كونهم تجارالتجزئة وفقط بل المشكلة في من يصطاد هذا النوع من الأسماك التي لم يكتمل نموها بعد. كما تساءل الجميع عن دورالهيئة المراقبة للمنتوج عندما يخرج من السفن والقوارب التي كانت تحمله. ومدى إلتزام الصيادين بالشروط التي وضعتها مصالح التجارة والصيد البحري لممارسة هذا النشاط المهدد للثروة السمكية بالمنطقة التي توفر المادة لعدة ولايات بكل من عين الدفلى وتسمسيلت والشلف وبعض مناطق ولاية غليزان. هذا وقد شهدت منطقة المرسى مؤخرا رمي 42 طنا من الأسماك على قارعة الطريق الوطني رقم 11 من طرف أحد المهنيين، بعدما أخرجها من عرض مياه ميناء المرسى، كما علمنا أن مصالح التجارة قد فتحت تحقيقا في القضية. ومن جانب آخر، لم يتردد مدير الصيد بوصف عملية الصيد لدى البعض أنها تتم بصفة عشوائية، وقد وعد معالجة الوضعية ووضع حد لهذه التجاوزات بالرغم من أن عدد القوارب يفوق 80 قاربا بدون إحتساب الوافدين من ولايات مجاورة، بحسب قوله.
وأمام هذه التجاوزات المسجلة في بيع مادة الخبز والأسماك يناشد هؤلاء الجهات المعنية بالضرب بيد من حديد حفاظا على الطبقات الهشة والثروة السمكية المعروفة من حيث النوعية على المستوى الوطني.
فتح تحقيق بخصوص تسمّم 13شخصا بحي الغاز
فتحت المصالح الصحية بولاية الشلف تحقيقا في ملف تسمم 13 شخصا بحي الغاز، بعاصمة الولاية إثر شربهم مياه الصهاريج التي يوزعها الخواص على سكان الأحياء.
وبحسب المكلف بالإعلام على مستوى المديرية نصر الدين بن كاترلية فإن مصالح الصحة رفقة أعوان الحماية المدنية قد تمكنوا في نقل الضحايا من مقر سكناهم بحي الإخوة عباد المعروف بـ»حي الغاز»على جناح السرعة نحو المؤسسة الإستشفائية أولاد محمد ببلدية الشلف لتلقي العلاح، بعدما تم تشخيص حالات الحمى والتقيؤ والغثيان من طرف المصابين، البالغ عددهم 13مصابا، بحسب ذات الطبيب الذي كشف أن مصالح الصحة قد أخذت عينات من الماء الموجود لدى هذه العائلات وإخضاعه للتحاليل المخبرية لمعرفة الأسباب الحقيقية لنوعية الجراثيم الموجودة بهذه المياه التي إقتنوها السكان من أصحاب الصهاريج التي تبيع الماء الشروب بالحي المعني. هذا وعلمنا أن كل المصابين قد غادروا المصلحة الإستشفافئية بعدما تلقوا العلاج اللازم من طرف الفريق الطبي بأولاد محمد يشير الدكتور بن كاترلية.
