في إطار جهود إقرار المصالحة الوطنية الشاملة  وبناء الثقة، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أمس، الإفراج عن الساعدي معمر القذافي تنفيذًا لقرار قضائي صادر قبل عامين بالتعاون مع مكتب النائب العام.
ذكر بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على “فيسبوك”، إلى أنه جرى “تسليم الساعدي إلى عائلته وفقاً للإجراءات القانونية”.
وتابع البيان: “إذ تؤكّد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بما تعهّدت به بالعمل على الإفراج على جميع المساجين ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك دون استثناء، فإنّها تأمل بأن تكون مثل هذه الجهود تصب في مسار المصالحة الوطنية الشاملة، والتي أساسها إنفاذ القانون واحترامه، وتأكيد قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا”.
وبعد ساعات من الإفراج عن الساعدي أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الإفراج عن مدير مكتب معلومات القائد الليبي الراحل، أحمد رمضان، بعد سبع سنوات من الاعتقال في أحد سجون العاصمة طرابلس.
وأضاف المجلس أنه سيواصل عمله في إطار المهام الموكلة له بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، التنسيق لأجل الإفراج عن باقي السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.
وشغل أحمد رمضان منصب السكرتير الخاص  ومدير مكتب معلومات الزعيم الليبي السابق منذ عام 1969 حتى سقوط نظامه.
وضمن مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي، من المتوقع أن تشمل عملية الإفراج مدير مخابرات النظام السابق.

البعثة الأممية ترحّب

 في السياق، رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق ثماني محتجزين في سرت من قبل قوات القيادة العامة، وذلك في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 أكتوبر الماضي.
وجرت مراسم الإفراج تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”، حسب تغريدة البعثة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأحد.
وأثنت البعثة على جهود اللجنة العسكرية والأطراف التي أسهمت في هذا الإنجاز، باعتباره جزءا من تدابير بناء الثقة.
كما طالبت بإطلاق جميع المحتجزين، بما يدعم المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا.