تلتزم الحكومة، في مخطّط عملها، الذي سيعرض على البرلمان قريبا، بتطوير صناعة سياحية وثقافية حقيقية للمساهمة في التطور والنمو الاقتصاديين، وذلك من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات على غرار تشجيع الاستثمار في هذين المجالين.
انطلاقا من اعتبار السياحة «قطاعا اقتصاديا» ما انفك يتطوّر ويتحسّن باستمرار وفق متطلّبات السياح والمعطيات الاقتصادية الجديدة والتطورات التكنولوجية، تقترح الحكومة بتنفيذ مخطط وجهة الجزائر لصالح السياح الأجانب»، حسبما جاء في وثيقة مخطط عمل الحكومة التي تحصّلت «وأج» على نسخة منها.
ويمر تنفيذ هذا المخطط عبر دعم عمل وكالات السفر، وتسهيل إجراءات التأشيرة وتشجيع اللجوء إلى صيغ تحفيزية للسفر عن طريق رحلات «الشارتر» بهدف تعزيز جاذبية الوجهة السياحية للجزائر مع الاعتماد على مساهمة الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

أقطاب مطابقة للمقاييس الدولية

 قصد تشجيع الاستثمار في مجال السياحة، سيتم العمل على بروز أقطاب سياحية امتيازية تستجيب للـمقاييس الدولية، لاسيما السياحة الثقافية والدينية على مستوى المناطق الجنوبية، اضافة الى تنمية السياحة الداخلية من خلال استكمال برنامج عصرنة وإعادة تأهيل الحظيرة الفندقية العمومية وتوجيه الاستثمارات وتكييفها وفق احتياجات الطلب وخصوصية كل منطقة.
كما تشمل الاجراءات المقترحة، استحداث مسالك سياحية موضوعاتية ووضع أوعية عقارية تحت تصرف المستثمرين لإنجاز هياكل سياحية خفيفة قابلة للتحول في إطار التنمية الـمستدامة وتطوير السياحة الداخلية بمختلف شعبها ولاسيما السياحة الحموية.
ويتعلق الأمر أيضا بالعمل على إعادة بعث مخطط جودة السياحة وتحسين أداء جهاز التكوين، لاسيما فيما يخص الارتقاء بنوعية الخدمات إلى مستوى المقاييس العالمية، وتشجيع وضع العقار السياحي تحت تصرف الـمستثمرين المحتملين والمرقين، الذين سيتولون التكفل بمهمة تهيئة منطقة أو عدة مناطق للتوسع السياحي مقابل تخفيض الإتاوات الإيجارية للامتياز.

الشّراكة بين العمومي والخاص

يضاف الى ذلك، تشجيع مختلف صيغ الشراكة بين القطاع العمومي والخاص، وإعادة تنشيط المجلس الوطني للسياحة لضمان التنسيق والتشاور بشكل أفضل بين مختلف الفاعلين المعنيين بالنشاط السياحي، وكذا إعداد مشروع قانون توجيهي للسياحة يجمع كل الترسانة القانونية لهذا القطاع بهدف تكييفه مع التحولات الجديدة.    
وترتكز استراتيجية الحكومة كذلك على ترقية نشاطات الصناعة التقليدية، والارتقاء بها إلى مستوى صناعة سياحية حقيقية من خلال «حماية منتوجات الصناعة التقليدية الوطنية ومكافحة التقليد في مجال المنتوجات التقليدية لاسيما فيما يخص الـمستوردة منها».

آليات مالية لدعم الصّناعة التّقليدية

 في ذات السياق، تسعى الحكومة لتكثيف واحترافية عمليات ترقية وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية في السوق الوطنية والدولية، ووضع آليات مالية جديدة لدعم نشاطات الصناعة التقليدية لضمان ديمومة مساهمتها في تنفيذ البرامج الموجهة إلى الحرفيين، وتشجيع المقولاتية النسوية والعمل المنزلي والمقاولاتية في المناطق الريفية.
أما بالنسبة لاقتصاد الثقافة، سينصب عمل الحكومة على وضع آليات تسمح بتوفير ظروف ملائمة وفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات بما يجعل البلاد قطبا للإنتاج والتصوير السينمائيين على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن هذا المنطلق، تعكف الحكومة القيام بأعمال فورية تشمل اساسا، إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المكلفة بالسينما من خلال إنشاء مركز للسينما الجزائرية بما يسمح بتوحيد وتسهيل إجراءات تنظيم الصناعة السينمائية وتسييرها ومتابعتها.
كما سيتم وضع «تدابير محفّزة على الاستثمار في المنشآت ونشاطات الإنتاج والصناعة السينمائيين، ورفع العراقيل التي تعيق إنجاز مشاريع الاستثمار والمنشآت الأساسية السينمائية»، الى جانب «جرد وإحصاء العقار الذي من شأنه أن يستغل للاستثمار في الصناعة والمنشآت الأساسية الثقافية لاسيما في الصناعة السينمائية في الولايات».

استرجاع قاعات السينما

 تقترح أيضا الحكومة استرجاع قاعات السينما وإسنادها للمستغلين الخواص لتسييرها في إطار الامتيازات، وتصور آليات من أجل تسيير مخفف في إطار الإعانة العمومية المخصصة للسينما.
وعلى صعيد آخر، يسعى مخطط العمل الى مراجعة ترتيبات التكوين في مجال السينما وخصوصا المحتوى البيداغوجي للمعهد العالي للمهن الترفيهية والسمعي البصري، واسترجاع أرشيف الأفلام المودعة بالخارج ورقمنتها، فضلا عن تنظيم مهرجانات في مجال السينما والسمعي البصري بهدف ترقية قدرات الجزائر الثقافية والسياحية على المستويين الوطني والدولي.